خطط تنفيذ إعدام في ولاية ميزوري تتقدم رغم محاولة المدعي العام العكسية لإلغاء إدانة القتل

قضت المحكمة العليا في ولاية ميسوري يوم الجمعة بأن خطط إعدام مارسيلوس ويليامز ستمضي قدمًا، حتى في الوقت الذي يعمل فيه المدعي العام على إلغاء إدانته بالقتل عام 1998.

قرر القضاة يوم الجمعة عدم وقف إعدام ويليامز على الرغم من جلسة استماع في محكمة مقاطعة سانت لويس المقرر عقدها في 21 أغسطس لتحديد ما إذا كان بريئًا.

أدين ويليامز بالقتل من الدرجة الأولى في وفاة ليشا غايل عام 1998 أثناء عملية سطو على منزلها في ضواحي سانت لويس.

قدم المدعي العام في مقاطعة سانت لويس ويسلي بيل طلبًا في يناير لإلغاء إدانة ويليامز. واستشهد بيل بأدلة جديدة للحمض النووي وقال إنه يعتقد أن ويليامز لم يكن متورطًا في وفاة غايل.

ويسمح قانون ميسوري لعام 2021 لمحامي الادعاء بتقديم طلب لإلغاء الإدانة إذا كانوا يعتقدون أن السجين قد يكون بريئًا أو تمت إدانته بشكل خاطئ. ويؤدي تقديم الطلب إلى عقد جلسة استماع أمام القاضي.

في غضون ذلك، طلب ويليامز من المحكمة العليا وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه في انتظار نتيجة جلسة الاستماع في أغسطس/آب. ويواجه الإعدام في 24 سبتمبر/أيلول.

حكم القضاة بأنهم لا يملكون السلطة الإجرائية لسحب أمر الإعدام في هذا الوقت.

وقالت محامية ويليامز تريشيا بوشنيل في بيان لها إنها "واثقة من أن أي محكمة، عندما تُعرض عليها جميع الأدلة - بما في ذلك أدلة الحمض النووي - ستتوصل إلى نفس النتيجة التي توصل إليها المدعي العام لمقاطعة سانت لويس ويسلي بيل: أن مارسيلوس ويليامز بريء ويجب إلغاء إدانته".

وقالت: "لا يزال هناك وقت لتصحيح هذا الخطأ". "لا أحد يريد أن يرى ولاية ميسوري تعدم رجلاً بريئاً."

وقال بيل في بيان له إن مكتبه يركز على جلسة استماع البراءة القادمة.

وقال بيل: "في حين أننا نفضل بالطبع أن يكون هذا الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا في ميسوري قد نجح ولم يعد هناك موعد إعدام يلوح في الأفق لمارسيلوس ويليامز، فإن تركيزنا ينصب على الالتماس الذي قدمناه أمام الدائرة القضائية الحادية والعشرين وعلى الجهود المبذولة للاستماع إلى مخاوفنا بشأن إدانة السيد ويليامز في المحكمة".