محكمة استئناف تلغي تعويض 5 ملايين لمايك ليندل

أصدرت محكمة استئناف فيدرالية حكمًا لصالح مايك ليندل يوم الأربعاء، حيث قضت بأن مؤسس شركة MyPillow ليس مضطرًا لدفع تعويض قدره 5 ملايين دولار لمهندس برمجيات اعترض على بيانات يدعي ليندل أنها تثبت تدخل الصين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

حكمت محكمة الاستئناف بالدائرة الثامنة بأن لجنة تحكيم تجاوزت سلطتها في عام 2023 عندما منحت 5 ملايين دولار للمهندس روبرت زيدمان، من لاس فيجاس، الذي رفع دعوى "إثبات خطأ مايك" ضد ليندل.

قال ليندل المبتهج في مقابلة: "إنه يوم عظيم لبلدنا". "هذا فوز كبير. إنه يفتح الباب أمام التخلص من آلات التصويت الإلكترونية هذه والحصول على بطاقات اقتراع ورقية يتم فرزها يدويًا."

خسر ليندل، وهو أحد أبرز مروجي الادعاءات الكاذبة في البلاد بأن انتخابات 2020 كانت مزورة، في قضية أخرى في كولورادو الشهر الماضي. فقد حكمت هيئة المحلفين بأن ليندل قام بالتشهير بموظف سابق في شركة معدات تصويت باتهامه بالخيانة، وحكمت له بتعويض قدره 2.3 مليون دولار.

وقال ليندل إنه يستأنف الحكم، وأنه في الواقع يعتبر الحكم انتصاراً لأن شركة MyPillow نفسها لم تُدان بالمسؤولية.

لقد خسر الرئيس دونالد ترامب وحلفاؤه أكثر من 50 قضية أمام المحاكم في محاولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، وقال المدعي العام الخاص به في ذلك الوقت إنه لا يوجد ما يشير إلى حدوث تزوير واسع النطاق.

كجزء من "ندوة إلكترونية" استضافها ليندل في سيوكس فولز بولاية ساوث داكوتا في عام 2021، عرض ليندل مبلغ 5 ملايين دولار لأي شخص يمكنه إثبات أن "حزم البيانات" والبيانات الأخرى التي نشرها هناك لم تكن بيانات صحيحة من انتخابات 2020.

قدم زيدمان تقريرًا من 15 صفحة قال إنه يثبت أن البيانات لم تكن كما ادعى ليندل. رفض قضاة المسابقة إعلان فوز زيدمان، لذلك تقدم بطلب تحكيم بموجب قواعد المسابقة. خلصت لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، من بينهم محكم عينه ليندل، إلى أن زيدمان قد استوفى القواعد ومنحه 5 ملايين دولار.

وقد أكد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون تونهيم قرار التحكيم العام الماضي. وأعرب عن قلقه بشأن كيفية تفسير المحكمين لما أسماه "عقدًا مكتوبًا بشكل سيئ"، لكنه قال إن المحاكم لديها سلطة محدودة فقط لنقض قرارات التحكيم وأمر ليندل بدفع المبلغ.

لكن محكمة الاستئناف حكمت يوم الأربعاء بأن المحكمين تجاوزوا اللغة التعاقدية لقواعد المسابقة الرسمية في تقرير كيفية تفسيرها، بدلاً من الالتزام بالوثيقة نفسها. وقالت محكمة الاستئناف إن القواعد كانت واضحة لا لبس فيها، حتى لو كانت في صالح ليندل.

"أيًا كان ما قد يعتقده المرء في منطق اللجنة، فإنه يتعارض مع قانون مينيسوتا. ... وسواء كانت عادلة أم لا، لا يجوز تعديل شروط العقد المتفق عليها من قبل اللجنة أو من قبل هذه المحكمة"، وكتبت محكمة الاستئناف، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية مع تعليمات بإلغاء الحكم الصادر بمبلغ 5 ملايين دولار.

حث محامي زيدمان برايان جلاسر الناس على قراءة قرار المحكمين و"الحكم بأنفسهم إذا كان قرار الدائرة الثامنة اليوم أكثر إقناعًا، أو يرن في الحقيقة أعلى صوتًا من القرار المخالف بالإجماع لثلاثة محكمين استمعوا إلى جميع الأدلة، بما في ذلك واحد عينه السيد ليندل".