زيادة الضرائب في ماريلاند لتحفيز النمو الاقتصادي

أصدر حاكم ولاية ماريلاند ويس مور خطة ميزانية يوم الأربعاء تتضمن معدلات ضرائب دخل أعلى لدافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من 500,000 دولار، بالإضافة إلى حوالي 2 مليار دولار من تخفيضات الإنفاق في جميع أنحاء حكومة الولاية لمعالجة عجز قدره 3 مليارات دولار.

سيؤدي اقتراح الحاكم الديمقراطي إلى إنشاء معدل ضرائب جديد بنسبة 6.25٪ للأشخاص الذين يكسبون أكثر من 500,000 دولار ومعدل 6.5٪ لدافعي الضرائب الذين يكسبون أكثر من مليون دولار.

بموجب الخطة، التي تتطلب موافقة المشرعين في الولاية، قال مور إن ما يقرب من ثلثي سكان الولاية سيحصلون على تخفيض ضريبي، مع تخفيف يستهدف ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في ولاية ماريلاند، وسيحصل 82% منهم إما على تخفيض ضريبي أو لن يشهدوا أي تغيير.

وقال مور في مؤتمر صحفي عرض فيه الخطوط العريضة لميزانية الولاية البالغة 67.3 مليار دولار: "وسكان ميريلاند الذين حققوا أداءً ماليًا جيدًا بشكل استثنائي، سنطلب منهم المساهمة أكثر قليلاً حتى نتمكن من القيام باستثمارات مستهدفة في النمو الاقتصادي واستثمارات مستهدفة في السلامة العامة واستثمارات مستهدفة في التعليم".

وقالت هيلين جرادي، وزيرة ميزانية مور، إن الأسر الأعلى دخلاً في ولاية ماريلاند تدفع حاليًا أقل حصة من دخلها في ضرائب الولاية والضرائب المحلية. واستشهدت بالنتيجة التي توصل إليها معهد الضرائب والسياسة الاقتصادية، والتي وجدت أن الأسر التي تكسب أكثر من 700,000 دولار تدفع 9٪ من دخلها في ضرائب الولاية والضرائب المحلية في ماريلاند، بينما تدفع الأسر التي تكسب أقل من 30,000 ألف دولار 9.6٪

قالت جرادي: "يسعى اقتراحنا إلى تسوية هذه الاختلافات".

سيبلغ إجمالي الإيرادات بموجب خطة الحاكم حوالي 987 مليون دولار. تتضمن الخطة أيضاً اقتراحاً بزيادة ضريبة الولاية على ألعاب الطاولة في كازينوهات ميريلاند من 20% إلى 25%؛ كما سترتفع ضريبة ميريلاند على المراهنات الرياضية من 15% إلى 30%. سترتفع ضريبة الولاية على القنب الترفيهي من 9% إلى 15%، وهو تغيير سيصبح ساري المفعول في يوليو 2026.

ستعمل خطة مور أيضاً على خفض معدل الضريبة على الشركات في الولاية، مع تطبيق الإبلاغ المشترك لإغلاق الثغرة الضريبية للشركات. تتطلب التقارير المجمعة من الشركات التابعة للشركات الكبرى جمع الأرباح معًا، مما يمنع الشركات متعددة الولايات من تجنب الضرائب. وقد تم النظر في هذه الفكرة لسنوات من قبل المشرعين، ولكن لم تتم الموافقة عليها أبداً.

وقال مور إن هذه الإجراءات كانت ضرورية بسبب العجز الهيكلي الذي طال أمده والذي "تم تغطيته" من خلال المساعدة الفيدرالية الطارئة خلال جائحة كوفيد-19.

وقال مور: "والآن نحن نواجه أسوأ أزمة مالية منذ 20 عامًا على الأقل، وهي أزمة أسوأ من الركود الكبير".

وأشار الحاكم أيضًا إلى أن اقتصاد ماريلاند لم ينمو بنفس سرعة نمو الاقتصاد الوطني. قال مور إنه في الفترة من 2017 إلى 2022، نما الاقتصاد الوطني بنسبة 11٪، بينما نما اقتصاد ماريلاند بنسبة 3٪ فقط.

يتضمن جزء من خطة الحاكم أيضًا استثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي في الولاية.

قال مور: "لو كان اقتصادنا ينمو بسرعة أكبر، لتمكنا من الصمود بشكل أفضل أمام أي رياح معاكسة أو أي تحديات قد تواجهها الولاية". "ولهذا السبب فإن النمو الاقتصادي هو نجمنا الشمالي."

تحافظ خطة الميزانية على صندوق للأيام العصيبة يبلغ حوالي 2 مليار دولار، أو حوالي 8% من الصندوق العام للولاية.

قال السناتور غاي غوزون، وهو ديمقراطي من مقاطعة هوارد ويرأس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ، إنه يعتقد أن الحاكم قام "بعمل استثنائي للغاية في النظر إلى كل شيء". سيعمل المشرعون في ولاية ماريلاند الآن خلال معظم الجلسة التشريعية على الموافقة على ميزانية متوازنة، وهو ما يتطلبه القانون.

قال غوزون: "هناك أشياء هنا أنا متأكد من أننا سنواجه بعض الحرقة في قلوبنا بشأنها، لكننا سنعمل على حلها جميعًا، وسنحاول التوصل إلى أفضل ما يمكننا فعله".

قال السيناتور ستيف هيرشي، وهو جمهوري من الساحل الشرقي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، إنه يشعر بالتشجيع لأن الحاكم يحاول تحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، على الرغم من أنه قال إن هذه الجهود من المحتمل أن تكون إصلاحًا طويل الأجل. وأشار أيضًا إلى الخفض في ضرائب الشركات باعتباره أمرًا إيجابيًا.

قال هيرشي: "هناك قلق من استمرار زيادة الضرائب"، مشيرًا إلى زيادة ضريبة الدخل على السكان الأثرياء وكيف أن الضريبة على أصحاب الملايين خلال فترة الحاكم السابق مارتن أومالي لم تحقق النتائج المتوقعة. كما أثار المخاوف بشأن احتمال انتقال السكان الأثرياء إلى خارج الولاية.

وفي سياق منفصل، تقترح إدارة مور بعض الزيادات في الضرائب والرسوم للمساعدة في تمويل برنامج النقل الموحد للولاية بقيمة 21.2 مليار دولار لمدة ست سنوات.

تتضمن رسوم تمويل النقل رسومًا جديدة لتوصيل الطلبات بالتجزئة ستطبق على الشركات التي تزيد مبيعاتها عن 500,000 دولار والتي لن تؤثر على الشركات الصغيرة. هناك اقتراح آخر من شأنه إلغاء جزء من بدل ضريبة تمليك المركبات الذي يطبق عندما يستبدل الأشخاص المركبات. لن ينطبق البدل على المركبات التي تزيد تكلفتها عن 15,000 دولار. كما سيرفع المقترح أيضًا رسوم برنامج فحص انبعاثات المركبات في الولاية من 14 دولارًا إلى 30 دولارًا.