عمدة نيويورك يرفض معرض عقاري إسرائيلي

عقد عمدة مدينة New York، زهران ممداني، مؤتمراً صحفياً الأربعاء، أعلن فيه معارضته الصريحة لمعرض عقاري إسرائيلي أُقيم الثلاثاء في كنيس يهودي محلي، وكان يروّج لبيع منازل وأراضٍ في الضفة الغربية المحتلة.

تعتبر الأمم المتحدة أن الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 غير مشروع، وبالتالي فإن المستوطنات المُقامة في تلك الأراضي تقع خارج نطاق الشرعية الدولية. كما تحظر اتفاقيات جنيف عمليات نقل السكان إلى الأراضي المحتلة.

قال ممداني للصحفيين: "حين يُنظَّم معرض عقاري يروّج لبيع أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، في مستوطنات تُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، فهذا أمرٌ أرفضه رفضاً قاطعاً". وأضاف: "أعتقد أيضاً أن كثيراً من سكان New York يشاركونني هذا الرفض، لأن هذه المعارض تقع في صميم مساعي تهجير الفلسطينيين من بيوتهم".

احتجاجات أمام الكنيس وتوتر مع الشرطة

في اليوم السابق، الثلاثاء، تجمّع مئات المحتجين بالقرب من كنيس Park East Synagogue بدعوةٍ من منظمة Palestinian Assembly for Liberation المعروفة بـ Pal-Awda، وذلك للاحتجاج على هذا المعرض الذي يُعقد في الموقع ذاته للمرة الثانية منذ نوفمبر الماضي.

روّج منظمو الحدث لعقارات في مستوطنتَي Kfar Eldad وKarnei Shomron، وقدّموا للمشترين المحتملين استشارات ضريبية وتمويلية. غير أن قوات الشرطة أقامت حواجز أبقت المحتجين على بُعد مبنى كامل عن موقع المعرض.

ووجّهت منظمة Pal-Awda اتهامات لشرطة New York (NYPD) بأنها "حاصرت المحتجين المؤيدين للفلسطينيين بالقوة وأقامت الحواجز حولهم، في حين أتاحت لمثيري الشغب الصهاينة المضادّين حرية التحرك"، مؤكدةً في بيانٍ لها أن عناصر الشرطة "رشّت المتظاهرين بالغاز الفلفلي وأمسكت بهم بعنف ودفعتهم". وتُظهر مقاطع مصورة حصلت عليها المنظمة مواجهةً متوترة بعد حلول الظلام بين الشرطة والمحتجين الذين كانوا يضغطون على الحواجز، فيما كان الضباط يأمرونهم بالتراجع.

في المقابل، قال ممداني إنه "أوضح مراراً وتكراراً أن مدينتنا تؤمن بالطابع المقدس لحق التظاهر، وأننا ملتزمون بضمان حق أي من سكان New York في الدخول إلى دور العبادة والخروج منها بأمان"، إلا أنه أحجم عن انتقاد تصرفات الشرطة، مكتفياً بالقول: "الشرطة كفلت الحقَّين معاً أمس".

جدل حول مفوّضة الشرطة وقانون الإسكان العادل

في ديسمبر الماضي، طالبت أكثر من 100 منظمة شعبية العمدة ممداني، قبيل توليه منصبه، بالتخلي عن مفوّضة الشرطة المثيرة للجدل Jessica Tisch، التي تعرّضت لانتقادات واسعة بسبب تعاملها المتشدد مع المحتجين المؤيدين للقضية الفلسطينية. بيد أن ممداني أبدى قبل تنصيبه في يناير ميله إلى إبقاء Tisch في منصبها، وهي التي تنتمي إلى إحدى أثرى العائلات وأكثرها نفوذاً في New York.

وأعلنت 121 منظمة في بيانٍ مشترك، من بينها مجموعة Within Our Lifetime المناصِرة للقضية الفلسطينية، وBlack Alliance for Peace، وJews Against White Supremacy، معارضتها الشديدة لهذا القرار. وجاء في البيان: "إبقاء Tisch يعني الانحياز السياسي لإرث شرطة New York القائم على التمييز العنصري والمراقبة والقمع، وتراجعاً عن قيم العدالة والتحرر التي رفعتها حملة ممداني شعاراً لها".

أما على صعيد المعرض العقاري، فقد أكدت منظمة Pal-Awda أن الحدث "اشترط اجتياز عملية فحص مشددة للدخول، وفق معايير دينية وسياسية تُشكّل انتهاكاً لقانون الإسكان العادل (Fair Housing Act) وقوانين مكافحة التمييز الفيدرالية"، في إشارة على الأرجح إلى اقتصار الوصول إلى هذه الصفقات العقارية في Manhattan على فئة محددة من الناس. وصفت المنظمة ذلك بأنه "أمرٌ مخزٍ أن تواصل الجهات الصهيونية إخفاء نشاطاتها غير المشروعة خلف جدران دور العبادة".

وفي مارس 2024، تقدّم محامون ومناصرون فلسطينيون بخطاب مطالبة رسمي إلى المدعي العام لولاية New York، يدعو إلى التدقيق والتحقيق في عمليات بيع الأراضي الفلسطينية المحتلة لسكان New York. وتُمثّل هذه الخطوة المرحلة الأخيرة قبل رفع دعوى قضائية رسمية. وأفادت منظمة Pal-Awda بأنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.

وفي ختام تصريحاته، جدّد ممداني موقفه الثابت، مؤكداً أنه "لا تسامح مع معاداة السامية"، ومميّزاً بوضوح بين انتقاد السياسات الحكومية والتحيز الديني، إذ قال: "انتقاد سياسات حكومةٍ ما شيءٌ مختلف كلياً عن التعصب ضد أبناء ديانة بعينها".