دعوى قضائية لتغيير حدود الدائرة الانتخابية في نيويورك

تسعى دعوى قضائية رُفعت يوم الاثنين إلى إعادة رسم حدود الدائرة الانتخابية الوحيدة في الكونغرس في مدينة نيويورك التي يمثلها جمهوري، بحجة أن تشكيلها الحالي يخفف بشكل غير دستوري من قوة الناخبين السود واللاتينيين.

وتأتي القضية، التي رفعتها شركة محاماة انتخابية نيابة عن أربعة ناخبين، وسط معركة وطنية حول حدود الكونغرس قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، والتي ستحدد السيطرة على مجلس النواب الأمريكي المنقسم بشدة.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد ضغط على الولايات التي يقودها الجمهوريون لإعادة رسم دوائر مجلس النواب لزيادة فرص حزبه في الحفاظ على سيطرته على مجلس النواب، مما أدى إلى موجة من جهود إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد. وقد أطلق الديمقراطيون تدابيرهم المضادة الخاصة بهم، لكن غالبًا ما أضعفت هذه الجهود من خلال القوانين التي تهدف إلى منع التلاعب الحزبي.

ويمكن للدعوى القضائية في نيويورك، في حال نجاحها، أن تساعد الديمقراطيين في سعيهم لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب العام المقبل.

ويزعم المدّعون أن المقاطعة، التي تمثلها النائبة الأمريكية الجمهورية نيكول ماليوتاكيس، قد تم رسمها دون مراعاة الزيادة في عدد السكان السود واللاتينيين في جزيرة ستاتن آيلاند، وينبغي إعادة تشكيلها لتشمل أجزاء من مانهاتن السفلى، التي تميل أكثر إلى الديمقراطيين.

كما هي حالياً، تشمل المقاطعة في وضعها الحالي جزيرة ستاتن، وهي جيب محافظ، إلى جانب جزء قريب من جنوب بروكلين الذي يشترك في نفس التوجه السياسي. وتهيمن على مانهاتن السفلى المباني السكنية والمكاتب الضخمة وهي موطن الحي المالي في المدينة.

في بيانٍ لها، وصفت ماليوتاكيس القضية بأنها "تافهة" وقالت إن الحدود "سُنّت في قانون الولاية من قبل لجنة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية المستقلة في الولاية، والهيئة التشريعية للولاية التي يسيطر عليها الديمقراطيون والحاكم الديمقراطي".

وأصدر رئيس الحزب الجمهوري العام في نيويورك إد كوكس بيانًا مماثلًا قال فيه "على الجميع أن يرى هذا الجهد على حقيقته: محاولة مكشوفة لحرمان الناخبين في نيويورك-11 وانتخاب ديمقراطي في هذه الدائرة الانتخابية للكونجرس خلافًا لإرادة الناخبين".

وقد رفض مجلس الانتخابات في الولاية، الذي تم تسميته كمدعى عليه في القضية، التعليق.

كانت حاكمة نيويورك كاثي هوشول قد تعهدت بالخوض في معركة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني، ولكن ليس لديها خيارات كثيرة لتغيير خطوط الكونغرس في الولاية بشكل جوهري قبل الانتخابات النصفية لعام 2026.

أعاد الديمقراطيون في المجلس التشريعي للولاية رسم خريطة الكونجرس العام الماضي لمنح حزبهم دفعة متواضعة في عدد قليل من الدوائر الانتخابية في مناطق الصراع، مما ساعد الحزب على الحصول على عدد قليل من المقاعد في انتخابات 2024. ويسيطر الديمقراطيون حالياً على غالبية دوائر الكونغرس في الولاية.