قرار قضائي يحمي حقوق منظمة كير في فلوريدا

-قرر قاضٍ فيدرالي أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس لا يمكنه تصنيف أكبر منظمة حقوق مدنية أمريكية مسلمة من جانب واحد على أنها جماعة "إرهابية" لأن ذلك ينتهك حقوق التعديل الأول للدستور.

ويمنع الأمر القضائي المؤقت الذي صدر يوم الأربعاء الأمر التنفيذي الذي وقعه ديسانتيس في ديسمبر/كانون الأول، والذي يصنف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير كمنظمة إرهابية، ويفتح الطريق أمام ملاحقات قضائية محتملة من قبل الولاية لأي شخص يعتقد أنه يدعمها.

كتب القاضي مارك ووكر في أمره: "السؤال المطروح أمام هذه المحكمة هو ما إذا كان بإمكان الحاكم، في حالة غير طارئة، أن يصنف من جانب واحد إحدى أكبر جماعات الحقوق المدنية الإسلامية في أمريكا على أنها "منظمة إرهابية" وحجب المزايا الحكومية عن أي شخص يقدم الدعم المادي أو الموارد للجماعة".

"ترى هذه المحكمة أنه لا يمكنه ذلك".

وقال إن قراره يستند إلى "إكراه ديسانتيس لأطراف ثالثة على قطع العلاقات مع المدعي" لأن كير خسرت عقودًا مع شركات في فلوريدا بينما قطعت جماعات مناصرة أخرى علاقاتها معها.

أشادت كير بقرار القاضي واعتبرته انتصارًا.

وقال نهاد عوض، المدير التنفيذي الوطني لـ "كير" في بيان: "وسط محاولات واسعة النطاق من قبل السياسيين لتقويض ديمقراطيتنا، بما في ذلك الهجمات على حرية التعبير والحرية الدينية وحقوق المهاجرين والإجراءات القانونية الواجبة، فإن حكم المحكمة الفيدرالية هذا بمثابة تذكير بأن الدستور لا يزال مهمًا".

وقاد الدعوى القضائية التي رفعها مركز كير كل من مركز قانون الفقر الجنوبي، وعقيل وفالنتاين، وصندوق الدفاع القانوني لكير، والصندوق القانوني للمسلمين في أمريكا.

جاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ديسانتيس في أعقاب إعلان مماثل وقعه حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت في نوفمبر.

ومنظمة كير هي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن الحريات المدنية وتعتمد على التبرعات للقيام بعملها.

وقال إدوارد أحمد ميتشل، نائب مدير كير في واشنطن العاصمة، في وقت سابق إنه أثناء سريان الأوامر التنفيذية، مُنعت كير من شراء الأراضي في تكساس ومن المشاركة في العقود الحكومية في فلوريدا.

وفي كل من تكساس وفلوريدا، صُنفت جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، على الرغم من عدم وجود مقر مركزي لها أو قيادة مركزية.

ولكن على عكس حالة كير، هناك تصنيف على المستوى الفيدرالي لفروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان كمنظمة إرهابية، وذلك بأمر من الرئيس دونالد ترامب.