اليابان تسجل عجزًا تجاريًا بسبب ضعف الين وتباطؤ الصادرات

سجلت اليابان عجزًا تجاريًا قدره 294.3 مليار ين (2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، وفقًا لبيانات وزارة المالية الصادرة يوم الخميس، حيث انخفضت الصادرات إلى وجهات رئيسية مثل الصين.

بالنسبة للنصف الأول من السنة المالية من أبريل/ نيسان إلى مارس/ آذار، بلغ العجز التجاري لليابان، أو وارداتها مطروحًا منها الصادرات، 3.1 تريليون ين (21 مليار دولار)، حسبما أظهر التقرير الأولي.

وانخفضت صادرات اليابان في سبتمبر/أيلول بنسبة 1.7% عن الشهر نفسه من العام السابق في أول انخفاض من نوعه منذ 10 أشهر. ونمت الواردات بنسبة 2.1% عن العام السابق، على خلفية ضعف الين الذي يؤدي إلى تضخم قيمتها.

لم يكن من الواضح ما إذا كان الانخفاض، الذي كان غير متوقع، يعكس ضعف الطلب في الاقتصادات الرئيسية الأخرى، حيث ارتفعت الصادرات إلى دول آسيوية أخرى. كما يمكن أن يكون ذلك جزئيًا بسبب الاضطرابات المؤقتة مثل الإعصار الأخير.

لكن تباطؤ الطلب العالمي يظل مصدر قلق طويل الأجل بالنسبة لليابان التي تعتمد على التصدير.

تم تداول الدولار الأمريكي عند مستويات 149 ين ياباني مؤخرًا، وهو ليس بعيدًا عن مستواه قبل عام ولكنه ارتفع من حوالي 120 ين قبل عامين.

كما أدى التضخم وارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع تكاليف الواردات.

وارتفعت الصادرات بنسبة 6.6% للأشهر من أبريل/نيسان حتى سبتمبر/أيلول لتصل إلى 53.55 تريليون ين (358 مليار دولار أمريكي) حيث ظل الطلب قويًا على رقائق الكمبيوتر.

وأشار التقرير إلى أن الواردات نمت بنسبة 7% خلال تلك الفترة لتصل إلى 56.66 تريليون ين (379 مليار دولار)، حيث اشترت الشركات اليابانية والمتسوقون اليابانيون المزيد من المنتجات الأمريكية.

في النصف الأول من السنة المالية 2024، سجلت اليابان فائضًا تجاريًا يقارب 4.3 تريليون ين (29 مليار دولار) مع الولايات المتحدة وعجزًا بقيمة 3 تريليون ين (20 مليار دولار) مع الصين.