غرامة ضخمة على آبل بسبب سياسة الخصوصية المزدوجة

فرضت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية غرامة قدرها 98.6 مليون يورو (116 مليون دولار) على شركة Apple يوم الاثنين بعد أن قررت أن تشغيل إحدى ميزات الخصوصية الخاصة بها يقيد المنافسة في متجر التطبيقات.

وقالت الهيئة في بيان إن Apple أساءت استغلال مركزها المهيمن من خلال سياسة شفافية تتبع التطبيقات، والتي تجبر التطبيقات على الحصول على إذن قبل جمع البيانات لاستهداف المستخدمين بإعلانات مخصصة.

وكانت الشركة قد أطلقت هذه الميزة ابتداءً من أبريل 2021 كجزء من تحديث لنظام التشغيل الذي يعمل به جهازي iPhone و iPad. وفي حين أن الميزة صُممت لتشديد الخصوصية، إلا أنها واجهت انتقادات من منافسيها من شركات التكنولوجيا الكبرى بأنها ستجعل من الصعب على التطبيقات الأصغر حجماً البقاء على قيد الحياة دون فرض رسوم على المستهلكين.

لم تنتقد الهيئة السياسة في حد ذاتها، ولكن حقيقة أن نظام Apple يتطلب من صانعي تطبيقات الطرف الثالث أن يطلبوا من المستخدمين الموافقة مرتين من أجل الامتثال لقواعد الخصوصية الصارمة في أوروبا.

وقالت الهيئة: "نتيجة لذلك، فإن شرط الموافقة المزدوجة هذا يضر بالمطورين، الذين يعتمد نموذج أعمالهم على بيع المساحات الإعلانية، وكذلك المعلنين ومنصات الوساطة الإعلانية".

وقالت الهيئة إن الموافقة المزدوجة المطلوبة "غير متناسبة" مع الهدف المعلن لحماية البيانات.

هذه النتيجة مشابهة لتلك التي توصلت إليها هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار الفرنسية، التي فرضت في مارس غرامة قدرها 150 مليون يورو (162 مليون دولار) على شركة Apple بسبب ميزة الموافقة.

في عام 2023، عندما أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية عن تحقيقها، دافعت الشركة التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا مقراً لها عن إطار عملها وقالت إنها ستتعامل مع هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية للإجابة على أسئلتها.