تحليل يكشف دقة الضربات الإسرائيلية على غزة

كشف تحليل لمئات من مقاطع الفيديو التي نشرها الجيش الإسرائيلي عن أدلة إضافية على أن الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة خلال العام الماضي لم تكن دقيقة على الإطلاق، مما أدى إلى "مستويات مدمرة من الأضرار المدنية"، حسبما يقول مراقب حرب بريطاني في فيلم صدر يوم الأربعاء.

وراجعت "إيروورز" ساعات من اللقطات المصورة للضربات الإسرائيلية على القطاع، وحددت مواقعها الجغرافية وطابقتها مع الحوادث التي أبلغ الفلسطينيون علناً عن تعرض المدنيين للأذى.

في الشهر الأول من الحرب وحده، قالت إيروورز إنها وجدت 17 حادثة تطابقت فيها اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي مع المواقع التي وثق فيها المرصد مقتل أو إصابة مدنيين.

وقالت المنظمة في فيلمها عن تحقيقها إن أكثر من 400 مدني فلسطيني، من بينهم أكثر من 200 طفل، قُتلوا في تلك المقاطع الـ 17 التي تمثل 1 في المئة من جميع المقاطع التي تم نشرها في العام الماضي.

ووصفت إيميلي تريب، مديرة "إيروورز"، مقاطع الفيديو العسكرية الإسرائيلية بأنها "مقاطع فيديو بالأبيض والأسود غير واضحة المعالم، مع القليل من التفاصيل، ولكن التعليقات التي تعلن أنها كانت تضرب أهدافاً لحماس".

وقالت تريب: "الرسالة التي أرادوا أن يراها العالم هي رسالة حملة دقيقة ورواية مضبوطة لحرب دقيقة ومحسوبة".

ولكن من خلال تحديد موقع المقاطع ومطابقتها مع الأضرار التي لحقت بالمدنيين، قالت إن إيروورز كشفت قصة مختلفة.

"حتى في الضربات التي نشر الجيش الإسرائيلي نفسه لقطات منها - تلك التي اختار أن يعرضها على العالم - وجدنا مئات المدنيين الذين قتلوا. وهذا دليل إضافي على أن ممارسات الجيش الإسرائيلي تؤدي إلى مستويات غير مسبوقة من الأضرار التي لحقت بالمدنيين".

وفي إحدى الغارات الجوية التي أصابت برج التاج السكني في 25 أكتوبر/تشرين الأول، حددت منظمة "إيروورز" مقتل ما لا يقل عن 101 مدني، من بينهم 44 طفلاً و 37 امرأة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف نفقاً تابعاً لحماس، لكنه لم يقدم دليلاً يدعم هذا الادعاء. كما أنه لم يوجه تحذيراً مسبقاً لسكان البرج.

وقال موقع "إيروورز" إن الجيش الإسرائيلي رفض إجراء مقابلات معه، لكنه أصدر بياناً مطولاً قال فيه إن التحقيق "مقلق للغاية" مع رواية محددة مسبقاً.

وجاء في البيان أن "العديد من الاتهامات والادعاءات الواردة في التحقيق لا أساس لها من الصحة وتشكل تكهنات، مما يثير المخاوف بشأن النية الكامنة وراء التحقيق المقدم".

ويقول المحامون الذين تمت مقابلتهم في الفيلم إنهم يعتقدون أن اللقطات يمكن أن تستخدم في نهاية المطاف ضد الجيش الإسرائيلي في الإجراءات القانونية.

ويظهر تحليل "إيروورز" أن اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي انخفضت بشكل كبير في يناير/كانون الثاني، وهو نفس الشهر الذي أعلنت فيه جنوب أفريقيا أنها سترفع قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن مزاعم الإبادة الجماعية.

"وقالت ديربلا مينوغ، المحامية في شبكة العمل القانوني العالمية ومقرها المملكة المتحدة: "من المؤكد وبالتأكيد يمكن استخدام هذه الفيديوهات كدليل جنائي ضد المتهمين الإسرائيليين لأنها تظهر الكثير.

وقالت مينوغ إن أحد عناصر جرائم الحرب التي يجب استيفاؤها بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هو أن يكون الجاني قد وجّه هجومًا.

وأضافت: "لذا، إذا كان الجاني قد نشر مقطع الفيديو الخاص به وهو يوجه الهجوم، فهذا عنصر واحد مستوفى بوضوح تام".