عقوبات إسرائيلية جماعية بعد هجوم القدس الدامي

أمر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بفرض "عقوبات مدنية" على أقارب وسكان بلدتين كان يسكنهما فلسطينيان مسؤولان عن الهجوم الدامي في القدس يوم الاثنين.

واستشهد الرجلان اللذان ينحدران من قريتي قطنة وقبيبة بالقرب من رام الله في الضفة الغربية المحتلة، خلال تبادل لإطلاق النار مع جندي إسرائيلي خارج الخدمة في مكان الحادث. وكان الفلسطينيان قد قتلا ستة أشخاص بالقرب من موقف للحافلات.

وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أعلن كاتس أن عمليات الهدم ستتم في البلدات التي ينتمي إليها الرجلان، وأنه سيتم إلغاء 750 تصريح عمل ودخول إلى إسرائيل كانت قد صدرت للسكان المحليين.

وقد انتقدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل (ACRI) هذه الخطوة ووصفتها بأنها "عقاب جماعي" وحذرت من أنها "محظورة بموجب القانون الإسرائيلي والقانون الإنساني الدولي"، واصفةً هذه الإجراءات بأنها "جرائم حرب".

وأضافت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل أن "القانون الإنساني الدولي يحظر العقاب الجماعي بشكل مطلق دون استثناء".

لطالما كان توزيع تصاريح العمل والسفر من قبل إسرائيل موضع تدقيق في أوساط المنظمات الحقوقية والخبراء، الذين يعتبرونه وسيلة لترسيخ سيطرة إسرائيل على الأراضي المحتلة وفرض نظام الفصل العنصري.

كما أمر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يوم الاثنين بإغلاق البلدتين بشكل كامل، وذلك خلال زيارة ميدانية عسكرية للمناطق.

كما تم مسح منزلي الرجلين الفلسطينيين مثنى ناجي عمرو، 20 عامًا، ومحمد بسام طه، 21 عامًا تمهيدًا لهدمهما.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، فإن القوات الإسرائيلية ستصعّد من عملياتها في رام الله خلال الساعات القادمة، بما في ذلك إطلاق حملة على مستوى لواء تشارك فيها عدة كتائب ستستهدف المدينة والمناطق المحيطة بها.

وكانت القوات الإسرائيلية قد نصبت حواجز في عدة مناطق في الضفة الغربية والقدس بعد الهجوم بوقت قصير، مما زاد من تقييد حركة الفلسطينيين.

وقد أشارت التقارير المحلية إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة والحواجز التي نصبتها إسرائيل مؤخرًا في البلدات والقرى الفلسطينية في منطقة القدس قد أثرت على نحو 70,000 فلسطيني، واستهدفت بشكل رئيسي بلدتي قطنة وقبيبة.

وقال ضياء الفقيه، رئيس المجلس القروي لبلدة قطنة إن الغارات الإسرائيلية "لا هوادة فيها" وتنفذ "كل ساعة تقريبًا".

الانتقام الموعود

يوم الاثنين، توعد العديد من المسؤولين الإسرائيليين بالانتقام في أعقاب إطلاق النار في القدس، والذي أعلنت حماس مسؤوليتها عنه في وقت لاحق.

ودعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى "ترحيل" عائلات منفذي الهجوم، وأشار إلى الإصلاحات التي سنها والتي تسمح للمواطنين الإسرائيليين بحرية أكبر في حمل السلاح في الأماكن العامة.

في هذه الأثناء، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستتوسع في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما يتجاوز مخيمات اللاجئين التي كانت في السابق محط تركيز الجيش الإسرائيلي، وحذر من أنه ستكون هناك "عواقب وخيمة وبعيدة المدى لهذا الهجوم الشنيع".

وبحسب التقارير المحلية, تجري مداهمات واسعة النطاق وإجراءات أمنية وعمليات هدم ومصادرة في الضفة الغربية المحتلة، شمال غرب القدس.

وأفادت التقارير بأن القوات نفذت عمليات اقتحام شملت حملات اعتقال واسعة النطاق، استهدفت الشباب تحديدًا، واستخدام غاز سام بكثافة في تلك المناطق.

وفي القبيبة، اقتحمت قوات الأمن منازل وفتشتها، وحوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية 8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9/2025/09/08/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D9%87%D9%8A) %D8%AF-%D9%88%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%AE%D8%B7%D9 %8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84).

كما تم إغلاق مداخل البلدات المجاورة، ومنع المدنيين من الدخول إلى المناطق أو الخروج منها.

وأفادت التقارير أن القوات الإسرائيلية أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المحاصرين بالقرب من المداخل.