احتجاز 4500 فلسطيني تحت قانون المقاتل غير الشرعي

أفاد تقرير جديد أن ما لا يقل عن 4,500 مدني فلسطيني اختطفتهم القوات الإسرائيلية من غزة صنفوا كـ"مقاتلين غير شرعيين" واحتجزوا دون تهمة أو محاكمة.

نقلاً عن بيانات عسكرية إسرائيلية سرية، ذكرت صحيفة الغارديان يوم الخميس أن واحدًا فقط من كل أربعة فلسطينيين تم اعتقالهم منذ بدء الإبادة الجماعية في أكتوبر 2023، والذين تم تصنيفهم كمقاتلين غير شرعيين كانوا مقاتلين بالفعل.

أما الباقون فقد تم احتجازهم بشكل تعسفي بموجب تشريع "المقاتلين غير الشرعيين"، بما في ذلك الأطباء والصحفيون والمعلمون والموظفون المدنيون والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال.

وقد احتُجزوا في سجون ومعتقلات إسرائيلية سيئة السمعة، بما في ذلك معسكر سدي تيمان العسكري.

وهناك تعرض المحتجزون لسوء المعاملة على نطاق واسع وشديد، بما في ذلك التعذيب، مما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

وقد تم توثيق الانتهاكات، بما في ذلك التجويع والاعتداء الجنسي والعنف الجسدي والإهمال الطبي، على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والتقارير الإعلامية.

ويسمح قانون "المقاتل غير الشرعي" للسلطات الإسرائيلية باحتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى.

لم يقدم أحد للمحاكمة

يمكن سجن الأفراد لمدة تصل إلى 75 يومًا قبل المثول أمام قاضٍ وحرمانهم من الاتصال بمحامٍ لمدة تصل إلى أربعة أشهر.

لم يُعرف عن أي شخص تم القبض عليه في غزة منذ أكتوبر 2023 أنه لم يقدم للمحاكمة، وفقًا لصحيفة الجارديان.

تشير البيانات العسكرية إلى أنه بحلول شهر مايو/أيار، تم اعتقال حوالي 6,000 فلسطيني في غزة تحت تصنيف "مقاتل غير قانوني". ومن بين هؤلاء، كان 1450 فقط مقاتلين مؤكدين من حماس أو الجهاد الإسلامي، وفقًا للجيش الإسرائيلي.

وقد تم إطلاق سراح أكثر من 3,000 منهم منذ ذلك الحين إلى غزة.

وفي الوقت الراهن، لا يزال هناك ما لا يقل عن 2,662 شخص محتجزين كمقاتلين غير شرعيين، وفقًا لجمعية الأسرى الفلسطينيين وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومؤسسة الضمير.

كما تحتجز إسرائيل ما يصل إلى 300 فلسطيني من غزة رهن الاعتقال الجنائي للاشتباه في تورطهم في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2003. ورغم ادعاء إسرائيل بأن لديها أدلة كافية، إلا أنه لم يتم تقديم أي منهم للمحاكمة.

وفي سياق منفصل، نفّذت القوات الإسرائيلية نحو 18,500 عملية اعتقال في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، أي بمعدل يزيد عن 800 عملية اعتقال شهريًا، وهو ما يمثل زيادة لم تشهدها إسرائيل منذ عقود.

ويقبع أكثر من 11,100 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية في السجون الإسرائيلية حاليًا، وفقًا لجماعات مراقبة الأسرى الفلسطينيين.

ومن بين هؤلاء أكثر من 3,500 محتجزين رهن الاعتقال الإداري، مسجونين إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة.