مخططات إسرائيلية لمصادرة أراضٍ فلسطينية جديدة

أصدر الجيش الإسرائيلي مرسومين في 10 شباط/فبراير لمصادرة أكثر من 10,000 دونم (1,000 هكتار) من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ويستهدف الجيش، الذي يُشار إليه بـ"القرارات العسكرية المؤقتة"، 8,734 دونمًا في مناطق طوباس و 2,394 دونمًا في عدة قرى شرق رام الله.

وقد جاء في نص الأمرين أنهما صادران عن يوسي سيغال، المسؤول عن الأملاك الحكومية وأملاك الغائبين في الضفة الغربية، للمصادقة على قرار مؤقت على الأراضي الحكومية لغرض الرعي.

في الآونة الأخيرة، استولى المستوطنون الإسرائيليون على مساحات واسعة من الأراضي في الضفة الغربية بحجة رعي مواشيهم. ولفرض سيطرة الأمر الواقع، يطلقون الأبقار والأغنام في السهول والجبال ويسيطرون عليها ويمنعون الفلسطينيين من الوصول إليها.

يشكل الاستيطان الرعوي أحد أخطر التحديات التي تواجه الفلسطينيين الذين يتطلعون إلى الحفاظ على أراضيهم.

وقال ناجح رستم، رئيس بلدية كفر مالك، شرق رام الله، إنه تلقى قرارًا بمصادرة ما لا يقل عن 1500 دونم من أراضي البلدة.

وأوضح أن هذه الأراضي كانت مستخدمة من قبل المجتمع المحلي الذي كان يزرع فيها محاصيل مختلفة قبل أن يمنع الجيش الإسرائيلي الوصول إلى الأراضي في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي قادته حماس والحرب التي أعقبت ذلك على غزة.

وقال رستم: "شيئًا فشيئًا، أصبحنا غير قادرين على الوصول إلى هذه المنطقة التي كانت تقطنها عشرات العائلات البدوية أيضًا، لكن المستوطنين طردوهم منها قبل أشهر باعتداءاتهم".

ويسيطر مستوطن واحد مع بعض الأغنام والأبقار على المنطقة، بالإضافة إلى مستوطنين آخرين في القرى المجاورة التي صدر بحقها أمر مصادرة مثل دير جرير وأبو فلاح والمغير.

وقد قام الجيش الإسرائيلي بحماية المستوطنين خلال اقتحامهم لهذه الأراضي ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها. وقد صدر مؤخرًا قرار مصادرة رسمي، في البداية بذريعة الرعي، ولكن يُعتقد أن السبب سيتغير إلى سبب آخر، مثل تحويل الأراضي إلى محمية طبيعية أو منطقة عسكرية.

"لقد حرمنا المستوطنون من مناطق الرعي والزراعة. لقد كنا نعتمد على المواشي في معيشتنا، ولكننا الآن لا نرعى إلا بين منازلنا وقد اضطر الكثيرون إلى بيعها بسبب قلة المراعي رغم المساحات الشاسعة التي يمتلكونها."

يعتقد الفلسطينيون أن قرارات المصادرة هذه ما هي إلا مقدمة لعملية ضم متسارعة تسعى إسرائيل إلى إتمامها هذا العام.

يقول الناشط عارف دراغمة، من طوباس،: "يأتي قرار إسرائيل بمصادرة آلاف الدونمات استمرارًا لسياساتها التوسعية في هذه المنطقة التي تتعرض لهجمة استيطانية شرسة منذ سنوات".

وأشار إلى أن 42 مستوطنة وبؤرة استيطانية أقيمت في منطقة الأغوار، وأن 83% من مساحتها باتت تحت السيطرة الإسرائيلية سواء في المستوطنات أو المناطق العسكرية أو الرعوية.

وقال: "هذه الأراضي قبل أن يصدر قرار بمصادرتها كانت مغلقة أمام الفلسطينيين بحجج مختلفة، وكانت تعني السيطرة الكاملة على المناطق الشرقية من الأغوار الشمالية".

وكان المستوطنون قد أقاموا أربع بؤر استيطانية رعوية خلال العامين الماضيين على هذه الأراضي، مما يدل على أن الجيش الإسرائيلي يتناغم مع رغبات المستوطنين في السيطرة على أي منطقة.

"سلمت إسرائيل مجلس المستوطنات في الضفة الغربية للاستيلاء عليها دون أي رادع. هذه الأراضي ستكون مقدمة لتوسيع سيطرة المستوطنين على كل منطقة الأغوار".