مشروع قانون ضم الضفة الغربية يثير الجدل في إسرائيل

أقر البرلمان الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون مثير للجدل لضم الضفة الغربية المحتلة.

وقد أقر مشروع القانون، الذي سيتطلب في نهاية المطاف ثلاثة أصوات في الكنيست قبل أن يصبح قانونًا، بتأييد 25 نائبًا ومعارضة 24 نائبًا.

وجاء في مشروع القانون، الذي يستخدم التسميات الإسرائيلية للضفة الغربية، أن "دولة إسرائيل ستطبق قوانينها وسيادتها على المناطق الاستيطانية في يهودا والسامرة، من أجل ترسيخ مكانة هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة".

كما اقترح أفيغدور ليبرمان من حزب "إسرائيل بيتنا" مشروع قانون لبسط السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من القدس، والذي تم تمريره أيضًا.

وقدم مشروع القانون آفي ماعوز، رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف.

وانتقد حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمرير مشروع القانون في بيان له، قائلاً إنه محاولة لإحراج الحكومة أثناء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس للبلاد.

ووصف الحزب مشروع القانون بأنه "تصيد... يهدف إلى الإضرار بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة وبإنجازات إسرائيل الكبيرة في الحملة" في غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الليكود قوله الفظ: "نحن نعزز المستوطنات كل يوم بالأفعال والميزانيات والبناء والصناعة وليس بالأقوال"، مشددًا على أن "السيادة الحقيقية لن تتحقق بقانون استعراضي للبروتوكول، بل بالعمل بشكل صحيح على الأرض وخلق الظروف السياسية الملائمة للاعتراف بسيادتنا، كما تم في مرتفعات الجولان وفي القدس".

وقد قاطع جميع نواب الليكود التصويت باستثناء نائب واحد من الليكود، حيث كسر يولي إدلشتاين الصفوف ليصوتوا بشكل حاسم.

وتهدد إسرائيل منذ سنوات عديدة بضم كل الضفة الغربية التي تحتلها منذ عام 1967 أو جزء منها.

وفي الشهر الماضي، كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف و"حاكم" الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة مثيرة للجدل لضم الغالبية العظمى من الأراضي.

وبموجب هذا الاقتراح، ستبقى ست جيوب معزولة فقط حيث تقع المدن الفلسطينية الكبرى مثل جنين وطولكرم ونابلس ورام الله وأريحا والخليل خارج السيطرة الإسرائيلية.

أما جميع المناطق الأخرى، بما في ذلك عشرات البلدات والقرى، فسيتم ضمها رسمياً.

ووصف سموتريتش المبدأ الذي تقوم عليه الخطة بأنه السيطرة على "أكبر قدر من الأراضي بأقل عدد من السكان".

ووفقًا للخطة، سيتم تفكيك السلطة الفلسطينية التي تأسست بموجب اتفاقات أوسلو عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهي بمثابة الهيئة الحاكمة المعترف بها دوليًا في أجزاء من الضفة الغربية تدريجيًا.

واقترح سموتريتش أن يحل محلها إنشاء "بدائل إدارية مدنية إقليمية".

وحذّر من أنه إذا ما قاومت السلطة الفلسطينية فسيتم "تدميرها".