قرار محكمة الأمم المتحدة بشأن اقتحام السفارة في كيتو

تصدر أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس حكمها بشأن طلب عاجل من المكسيك لإصدار أمر للإكوادور بحماية الممتلكات الدبلوماسية المكسيكية في أعقاب اقتحام السفارة في كيتو لاعتقال نائب رئيس سابق.

وأثارت عملية الاقتحام التي وقعت في الخامس من أبريل/نيسان، بعد ساعات من منح المكسيك حق اللجوء لنائب الرئيس السابق خورخي غلاس، إدانة واسعة النطاق في أمريكا اللاتينية وزادت من حدة تفاقم التوترات التي كانت تختمر بين البلدين منذ لجوء غلاس، وهو مجرم مدان وهارب، إلى السفارة في ديسمبر/كانون الأول.

في جلسة استماع في أواخر الشهر الماضي، قال أليخاندرو سيلوريو ألكانتارا، المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية، لقضاة محكمة العدل الدولية إن تصرفات الإكوادور تجاوزت "خطوط القانون الدولي التي لا ينبغي تجاوزها".

تأتي جلسة يوم الخميس في المرحلة التمهيدية من القضية التي رفعتها المكسيك متهمةً الإكوادور بانتهاك القانون الدولي ومطالبةً المحكمة بتعليق عضوية الإكوادور في الأمم المتحدة إلى أن تصدر الدولة "اعتذارًا علنيًا تعترف فيه بانتهاكاتها للمبادئ والأعراف الأساسية للقانون الدولي" وتوافق على التعويضات.

من المرجح أن تستغرق القضية سنوات لحلها. في هذه الأثناء، تريد المكسيك من المحكمة أن تأمر الإكوادور باتخاذ "الخطوات المناسبة والفورية لتوفير الحماية والأمن الكاملين للمباني الدبلوماسية" ومنع أي اقتحامات أخرى. كما تريد من الإكوادور أن تسمح للمكسيك بإخلاء مبانيها الدبلوماسية ومنازل دبلوماسييها في البلاد.

في جلسات الاستماع العلنية في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، دافع رئيس الفريق القانوني للإكوادور، أندريس تيران بارال، عن اقتحام السفارة المكسيكية، وقال للقضاة إن بلاده تصرفت من أجل احتجاز غلاس الذي وصفه بـ"المجرم العادي".

وقال أيضًا إن محكمة العدل الدولية لا تحتاج إلى التحرك الآن لأن كيتو قد امتثلت بالفعل للتدابير التي طلبتها المكسيك.