احتجاجات المزارعين في اليونان تتصاعد ضد الفساد

في تحدٍ لتحذير من الحكومة، قام المزارعون في شمال اليونان بإغلاق حركة المرور عند المعابر الحدودية يوم الأربعاء في احتجاج متصاعد على تأخر مدفوعات الدعم المدعومة من الاتحاد الأوروبي والمرتبطة بفضيحة فساد.

وأغلقت قوافل من الجرارات الطرق المؤدية إلى شمال مقدونيا وبلغاريا وتركيا مما أجبر السائقين على الالتفاف لفترات طويلة.

وفي عطلة نهاية الأسبوع، خرج مئات المزارعين إلى الشوارع، وأغلقوا الطرق بالجرارات في عدة مناطق.

وتعد احتجاجات المزارعين شائعة في اليونان، لكن الاضطرابات الأخيرة اندلعت بسبب التأخير في مدفوعات الدعم بعد الكشف عن مطالبات احتيالية واسعة النطاق للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي.

وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة خمسة من كبار المسؤولين الحكوميين في يونيو / حزيران وإغلاق تدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى الدعم الزراعي.

وقال وزير النظام العام ميخاليس كريسوشويدس هذا الأسبوع إن الحكومة لا تزال منفتحة على إجراء محادثات مع قادة الاحتجاجات، لكنه حذر من أنها لن تتسامح مع إغلاق نقاط العبور الرئيسية، بما في ذلك الموانئ ومراكز السكك الحديدية.

اعتُقل العشرات من الأشخاص في جميع أنحاء اليونان في الأسابيع الأخيرة بتهمة تقديم اتهامات كاذبة، وذلك استجابةً للتحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام الأوروبي.

وقالت الهيئة المستقلة في الاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع الجرائم المالية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول إن التحقيق مرتبط بـ"مخطط احتيال منهجي واسع النطاق في مجال الدعم وأنشطة غسل الأموال".

وقد تضرر قطاع الزراعة في اليونان هذا العام بسبب التأخير في الدعم وتفشي جدري الماعز والأغنام الذي أدى إلى إعدام جماعي للماشية. وتعهد منظمو الاحتجاجات يوم الأربعاء بتوسيع نطاق الاحتجاجات، وحثوا الحكومة على الإسراع في إصلاح شامل لتقييم الدعم الزراعي.

"كلما ازداد فقرنا، ازداد إصرارنا. لا مجال للتراجع. علينا أن نحل هذه المشاكل وإلا فلا مستقبل لنا"، قال كوستاس تزيلاس، عضو اللجنة الوطنية للحصار، ومقرها وسط اليونان. "وأضاف: "لقد سُرقت الأموال من قبل الانتهازيين. "يجب على الدولة أن تستعيد الأموال وتعطيها للمزارعين."