ألمانيا تواجه تحديات اقتصادية خطيرة جديدة

خفضت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء توقعاتها للنمو في عام 2025 لاقتصاد البلاد، الأكبر في أوروبا، إلى 0.3% فقط بعد انكماشه لعامين متتاليين.

وتعد التوقعات الجديدة أقل بكثير من توقعات الحكومة السابقة التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنمو بنسبة 1.1%.

لم تتمكن ألمانيا من تحقيق أي نمو اقتصادي ذي مغزى في السنوات الأربع الماضية حيث كافحت للتعامل مع التحولات الرئيسية في الاقتصاد العالمي ومع التحديات الهيكلية الخاصة بها. أظهرت الأرقام الأولية الصادرة قبل أسبوعين انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% العام الماضي، بعد انخفاض بنسبة 0.3% في عام 2023.

يعد الاقتصاد أحد أهم القضايا في حملة الانتخابات البرلمانية الألمانية المبكرة في 23 فبراير/شباط. تُعقد قبل سبعة أشهر من موعدها المقرر أصلاً بعد انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من ثلاثة أحزاب في نوفمبر/تشرين الثاني في نزاع حول كيفية تنشيط الاقتصاد.

وقد قدم المتنافسون على قيادة الحكومة المقبلة مقترحات متناقضة حول كيفية تنشيط الاقتصاد مرة أخرى.

وقال نائب المستشارة روبرت هابيك، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الاقتصاد الألماني، في بيان إن "الأزمات العالمية في السنوات الأخيرة أثرت بشدة على اقتصادنا الموجه للصناعة والتصدير"، على الرغم من أن أزمة الطاقة قد تم تجنبها بعد الغزو الروسي الشامل وانخفاض التضخم.

وقال إنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن ألمانيا تعاني من مشاكل هيكلية أساسية بما في ذلك نقص العمالة الماهرة و"البيروقراطية المتضخمة وضعف الاستثمار، في الاستثمار الخاص والعام على حد سواء".

وأشار هابيك إلى "حالة عدم اليقين المرتفعة حاليًا" بشأن السياسة الاقتصادية والتجارية الأمريكية وعدم اليقين بشأن مسار ألمانيا بعد الانتخابات باعتبارها عاملًا كابحًا لمعنويات الاستثمار والمستهلكين.

أصدرت مجموعة الضغط الصناعية الرئيسية في ألمانيا يوم الثلاثاء توقعات أكثر تشاؤماً لهذا العام. وتوقعت أن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى، حيث سينكمش بنسبة 0.1%.

وقال بيتر لايبينجر، رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، أو BDI: "على مدى سنوات، أخرت الحكومات لسنوات إصلاحات مهمة، وأوقفت الاستثمارات واكتفت بالوضع الراهن".