زيادة حادة في إعادة اللاجئين على الحدود الألمانية

قال وزير الداخلية الألماني يوم الخميس إن عدد الأشخاص الذين أعيدوا على حدود البلاد ارتفع بمقدار النصف تقريبًا في الأسبوع الأول للحكومة الجديدة في منصبه بعد أن كثفت عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة على حدودها، وأن من بين هؤلاء المرفوضين طالبي لجوء.

تولت الحكومة الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، الذي جعل من سياسة الهجرة الأكثر صرامة بندًا أساسيًا في حملته الانتخابية في فبراير الماضي، مهامها في 6 مايو. وفي اليوم التالي، قال وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت إنه سيتم نشر المزيد من رجال الشرطة على الحدود للحد من الهجرة غير الشرعية، وسيتم إبعاد بعض طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول أكبر اقتصاد في أوروبا.

وفي حديثه يوم الخميس أثناء زيارته لمعبر كيفيرسفيلدن على الحدود الجنوبية لألمانيا مع النمسا، قال دوبريندت إن 739 شخصًا قد أعيدوا على الحدود خلال الأيام السبعة الماضية، بزيادة 45% عن الأسبوع السابق الذي بلغ 511 شخصًا.

وأضاف أنه من بين 51 شخصًا طلبوا اللجوء على الحدود في الأسبوع الماضي، تم رفض 32 شخصًا بينما تم تحديد البقية على أنهم ينتمون إلى "الفئات الضعيفة" وسُمح لهم بدخول ألمانيا. في الأسبوع السابق، سُمح بدخول جميع الأشخاص الذين طلبوا اللجوء على الحدود والبالغ عددهم 44 شخصاً.

قال دوبريندت: "أريد أن أكسر منطق العصابات الإجرامية والمهربين الذين يعدون الناس بأنهم سيدخلونهم إلى نظام الرعاية الاجتماعية الألماني مقابل دفع 5,000 (5,607 دولار أمريكي) أو 10,000 أو 20,000 يورو". "يجب كسر هذا المنطق، ويجب أن يكون واضحًا أنه إذا كنت تقف على الحدود الألمانية فإنك لا تدخل تلقائيًا إلى بلدنا".

كانت الحكومة الألمانية السابقة قد أدخلت بالفعل إجراءات تفتيش على حدود البلاد مع الدول المجاورة، وهو ما تعمل الإدارة الجديدة على تعزيزه.

وقال ميرتس للمشرعين يوم الأربعاء إن ألمانيا كانت وستظل "بلد هجرة".

وأضاف: "لكن تطور السنوات العشر الماضية أظهر أيضًا أننا سمحنا بالكثير من الهجرة غير المنضبطة، والكثير من الهجرة غير المؤهلة إلى سوق العمل لدينا، وقبل كل شيء إلى أنظمة الضمان الاجتماعي لدينا".