قوات مكافحة الشغب الفرنسية المحظورة سابقًا تُرسل إلى مارتينيك في ظل تحدي الآلاف لحظر الاحتجاجات

أرسلت فرنسا مجموعة من شرطة مكافحة الشغب الخاصة المحظورة منذ 65 عامًا إلى جزيرة مارتينيك الفرنسية في الكاريبي، حيث تجمع المحتجون رغم منع الحكومة المظاهرات في أجزاء من الجزيرة.

وصلت القوة في نهاية هذا الأسبوع بعد أن قال الممثل المحلي للحكومة المركزية الفرنسية في إقليمها فيما وراء البحار في بيان له إن الاحتجاجات ممنوعة في بلديات فورت دو فرانس ولو لامينتين ودوكوس ولو روبير حتى يوم الاثنين. كما أصدرت الحكومة حظر التجول.

وجاءت هذه القيود بعد اندلاع احتجاجات عنيفة في الجزيرة الأسبوع الماضي بسبب غلاء المعيشة، حيث أدى إطلاق النار إلى إصابة ستة ضباط شرطة على الأقل ومدني واحد. كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقال مسؤولون حكوميون إن العديد من المتاجر تعرضت للنهب.

وقال المسؤولون إن الحظر كان يهدف إلى "وضع حد لأعمال العنف والأضرار التي تُرتكب في التجمعات، وكذلك العوائق العديدة التي تعترض الحياة اليومية وحرية التنقل التي تعاقب جميع السكان، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع".

لكن هذا الإجراء قوبل بتحدي الكثيرين في الجزيرة، حيث اندلعت احتجاجات سلمية ضخمة ليلة السبت. وتظهر مقاطع فيديو من وسائل الإعلام المحلية حشودًا بالآلاف يسيرون بسلمية على طول الطرق السريعة ليلاً وهم يقرعون الطبول ويلوحون بالأعلام.

ومع استمرار الاحتجاجات دون عنف، وصلت قوة من شرطة مكافحة الشغب الفرنسية إلى الجزيرة، وكانت تقيم في فندق في فورت دو فرانس يوم الأحد. ولم يتضح على الفور عدد الذين تم إرسالهم.

تم حظر شرطة مكافحة الشغب النخبوية، المعروفة باسم سرايا الأمن الجمهوري، في الأراضي الفرنسية في أعقاب أعمال الشغب الدامية التي وقعت في ديسمبر 1959. وقد اتُهمت الوحدة باستخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين الشباب. ونادراً ما يتم نشر هذه القوة في الأراضي الفرنسية في منطقة البحر الكاريبي، ولكن تم استدعاؤها خلال أعمال الشغب والإضرابات في غوادلوب في عام 2009.

وطلب قادة المارتينيك هذه القوات في خضم الاحتجاجات الأخيرة في تحول تاريخي للجزيرة، وهو تحول قوبل برفض حاد من قبل البعض في الإقليم.

وقد انتقدت بياتريس بيلاي، ممثلة الحزب الاشتراكي في الجزيرة، هذه الخطوة قائلةً "المارتينيك ليست في حرب أهلية، إنها حرب اجتماعية". ودعت إلى "حوار مفتوح وشفاف" بين المحتجين والحكومة.

وكتبت في بيان لها يوم الأحد: "هذا الإجراء... لا يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات وصرف الانتباه عن المطالب المشروعة لشعب المارتينيك".