حملة لدعم طالب فلسطيني في مواجهة العقوبة

توقيع أكثر من 11,000 شخص لدعم طارق بزروق

وقّع أكثر من 11,000 شخص على رسالة موجهة إلى قاضٍ أمريكي لدعم طالب أمريكي من أصل فلسطيني من المقرر أن يُحكم عليه الأسبوع المقبل بتهمة ارتكاب "جرائم كراهية".

مضمون الرسالة الموجهة للقاضي

وقد طلب الموقعون على الرسالة من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد إم بيرمان "التساهل" مع الطالب طارق بزروق، 20 عامًا، والسماح له بإكمال عقوبته تحت المراقبة بدلًا من قضاء فترة سجن إضافية.

تأثير الحكم على طارق بزروق

وجاء في الرسالة: "طارق هو شاب واجه صدمة شخصية عميقة طوال 20 عامًا من حياته". "في وقت صدور الحكم عليه، سيكون قد أمضى ما يقرب من 6 أشهر داخل مركز احتجاز العاصمة، وهو مرفق معروف بالعنف وظروفه غير الإنسانية."

وقال مؤيدو بزروق إن "الحكم المطول" سيسبب له صدمة وأذى.

العدالة التصالحية ودورها في القضية

"طارق، مثل العديد من الشباب الآخرين في نظام العدالة الجنائية، سيتعرض طارق لضرر لا يقاس وسيتعرض لمزيد من الصدمات النفسية بسبب الحكم عليه بالسجن لمدة طويلة في السجن الفيدرالي. نحن نعتقد أن العدالة التصالحية ستتحقق من خلال نمو طارق الشخصي وتطوره كرجل وعضو مهم في المجتمع، وليس من خلال عقوبة السجن".

تفاصيل القضية والعقوبة المحتملة

يواجه بزروق عقوبة قصوى بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 250,000 دولار أمريكي. وقد أقر بالذنب في تهمة واحدة من تهم جرائم الكراهية الفيدرالية خلال جلسة استماع يوم الأربعاء.

التزام بزروق بعد الإفراج عنه

وجاء في الرسالة أنه إذا تم الإفراج عن بزروق فإن "الدعم المجتمعي الجماعي" سيضمن أن يعمل بزروق على إكمال درجة البكالوريوس وأن "يلتزم بجميع إرشادات المراقبة المجتمعية" و"الالتحاق بأي وكل الاستشارات التي تقترحها المحكمة".

تاريخ الاعتقالات والتهم الموجهة

ألقي القبض على بزروق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في مايو/أيار بتهمة "جرائم الكراهية" وحوكم في محكمة في نيويورك في يونيو/حزيران بتهمة الاعتداء الجسدي على متظاهرين يهود مؤيدين لإسرائيل في ثلاث مناسبات منفصلة بين عامي 2024 و 2025.

اعتداءات بزروق على المتظاهرين

وقد اتُهم بزروق بالاعتداء على ثلاثة أشخاص اثنان منهم من الطلاب في أبريل 2024 وديسمبر 2024 ويناير 2025.

تصريحات مكتب المدعي العام حول القضية

في أيار/مايو، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك في بيان صحفي إن "قسم الحقوق المدنية سيواصل بلا هوادة متابعة مزاعم العنف المعادي للسامية ولن يتوقف حتى تتحقق العدالة للضحايا وعائلاتهم. وتحت قيادة المدعي العام بام بوندي، سوف نستخدم جميع الموارد المتاحة للتحقيق مع أولئك الذين يستهدفون الآخرين ويعتدون عليهم بسبب عقيدتهم وتوجيه الاتهام إليهم."