اتهام رئيس وزراء بولندا السابق بتجاوز صلاحياته

اتُهم رئيس الوزراء البولندي السابق ماتيوس مورافيتسكي يوم الخميس بتجاوز صلاحياته عندما أمر بإجراء الانتخابات الرئاسية من خلال التصويت البريدي فقط خلال جائحة كوفيد-19.

ويقول المدعون العامون إنه لم تكن هناك أسس قانونية لتنظيم الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بهذه الطريقة. وفي النهاية، تم تأجيل الانتخابات التي أراد مورافيتسكي إجراؤها في مايو وإجرائها في مراكز الاقتراع بعد عدة أسابيع. تُقدر التكلفة التي تكبدها دافعو الضرائب لتنظيم التصويت البريدي الذي لم يحدث بما لا يقل عن 70 مليون زلوتي (17.5 دولار أمريكي).

وصل مورافيتسكي، وهو محافظ ترك منصبه في أواخر عام 2023، للاستجواب في مكتب المدعي العام في وارسو يوم الخميس، لكنه رفض الإدلاء بشهادته.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام بيوتر سكيبا للصحفيين إن مورافيسكي متهم بتجاوز سلطته وعدم أداء واجباته الرسمية.

قال مورافيتسكي لأنصاره عند وصوله إنه كان يقوم بواجبه كرئيس للوزراء في عام 2020 بمحاولة تنظيم انتخابات في وقت كان الكثيرون يموتون بسبب فيروس كورونا. وتنازل عن حصانته كنائب في البرلمان ليجعل نفسه متاحًا في القضية. وقال إنه كان ضحية للاضطهاد السياسي من قبل حكومة رئيس الوزراء الجديد دونالد توسك.

"كانت جائحة كوفيد-19 تحديًا كبيرًا للعالم بأسره. تجمد العالم، ولم يكن لدى العالم أي إجراءات. لم يكن أحد مستعدًا، ولا أي بلد، لا في أوروبا ولا في القارات الأخرى".

وأشار إلى أنه تصرف لأنه، بصفته رئيسًا للوزراء، كان مطلوبًا منه دستوريًا تنظيم انتخابات رئاسية في إطار زمني معين.

وقد تجمع حوله العشرات من الأشخاص لدعمه وهتفوا باسمه.

وتأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تسعى فيه حكومة توسك إلى تقديم أعضاء الحكومة المحافظة السابقة التي تتهمها بانتهاك سيادة القانون والفساد إلى العدالة. ويرفض مورافيتسكي وآخرون هذه المزاعم.

وقد حكمت إحدى المحاكم بالفعل في عام 2020 بأن قرار الطلب من الخدمة البريدية الوطنية إعداد الانتخابات الرئاسية عن طريق التصويت البريدي ينتهك العديد من أحكام القانون.