إفراج محاضر تحقيق إبستين يثير الجدل مجددًا

منح قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة وزارة العدل الإذن بنشر محاضر تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في قضية اعتداء جيفري إبستين على فتيات قاصرات في فلوريدا وهي قضية انتهت في النهاية دون توجيه أي تهم فيدرالية ضد المليونير المعتدي الجنسي.

قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية رودني سميث إن قانونًا فيدراليًا صدر مؤخرًا يأمر بالإفراج عن السجلات المتعلقة بالقضايا ألغى قاعدة فيدرالية تحظر الإفراج عن الأمور المعروضة على هيئة المحلفين الكبرى.

ويُلزم القانون الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين الفيدراليين بالإفراج في وقت لاحق من هذا الشهر عن الكم الهائل من المواد التي جمعوها خلال التحقيقات في قضية إبستين.

ومن غير المعروف متى سيتم نشر الوثائق. وكانت الحكومة قد طلبت من المحكمة الإذن بإدراج سجلات هيئة المحلفين الكبرى السرية عادةً في الملفات التي يتعين عليهم نشرها بموجب القانون الفيدرالي الجديد، المعروف باسم قانون الشفافية في ملفات إبستين. لم تحدد وزارة العدل جدولًا زمنيًا للموعد الذي تخطط فيه لبدء نشر المعلومات، لكن القانون حدد موعدًا نهائيًا في 19 ديسمبر/كانون الأول.

ومع ذلك، يسمح القانون أيضًا لوزارة العدل بحجب الملفات التي تقول إنها قد تعرض تحقيقًا فيدراليًا نشطًا للخطر. وهذه أيضًا سياسة وزارة العدل المتبعة منذ فترة طويلة. يمكن أيضًا حجب الملفات إذا تبين أنها سرية أو إذا كانت تتعلق بالدفاع الوطني أو السياسة الخارجية.

كانت وزارة العدل قد طلبت كشف النقاب عن وثائق من ثلاث قضايا منفصلة متعلقة بإبستين: تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في فلوريدا في الفترة 2006-2007 في قضية إبستين، وقضية الاتجار بالجنس في نيويورك في عام 2019، وقضية الاتجار بالجنس لغيسلين ماكسويل في عام 2021، في نيويورك أيضًا. تمت الموافقة على طلب فلوريدا يوم الجمعة. ولا تزال طلبات نيويورك معلقة، حيث تواجه وزارة العدل موعدًا نهائيًا يوم الاثنين لتقديم طلبها وهو رد على الطلبات المقدمة من الضحايا وعقار إبستين ومحامي ماكسويل. وقال القضاة في تلك القضايا إنهم يخططون للحكم على وجه السرعة.