المحاكم قد تواجه موجة من الدعاوى الانتخابية، لكن الخبراء يؤكدون أن تغيير النتيجة سيكون صعبًا جدًا

عندما تدخلت المحكمة العليا في السباق الرئاسي لعام 2000، كان يفصل بين الجمهوري جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور هامش ضئيل للغاية. وقد أدى قرار المحكمة بوقف إعادة فرز الأصوات في فلوريدا إلى فوز بوش بالانتخابات الرئاسية وشكل مستقبل البلاد.

ربما تكون هذه القضية أبرز مثال حديث على تدخل السلطة القضائية بشكل مباشر بعد الانتخابات، ولكنها ليست المرة الوحيدة التي انخرط فيها القضاة في نزاعات ما بعد الانتخابات.

وقال بول شيف بيرمان، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن، إن نظام المحاكم الأمريكية ليس له دور رسمي في العملية الانتخابية، ويحاول القضاة عموماً عدم التدخل لأنهم لا يريدون أن يُنظر إليهم على أنهم يتدخلون أو يشكلون نتيجة حزبية.

ولكن قال بيرمان إن النزاعات الانتخابية وصلت إلى المحاكم بشكل متزايد منذ قضية بوش ضد غور.

قد يكون هذا العام مثيرًا للجدل بشكل خاص، حيث يأتي بعد أكثر من 60 دعوى قضائية فاشلة ادعى فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زورًا أنه خسر انتخابات 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن بسبب تزوير كبير في الانتخابات. تم رفع عشرات الدعاوى القضائية هذا العام، معظمها يتعلق بأمور صغيرة نسبيًا.

قال بيرمان: "لدينا تاريخ طويل في هذا البلد من العملية الديمقراطية التي تعمل بطريقة غير حزبية فيما يتعلق بفرز الأصوات التي لا تتطلب تدخلًا مستمرًا من المحكمة، لكن هذا المعيار قد تحطم بنفس الطريقة التي تحطمت بها العديد من أعرافنا الديمقراطية منذ عام 2016".

يمكن أن تبدأ قضايا المحاكم ليلة الانتخابات حول ما إذا كان يجب إبقاء مراكز الاقتراع مفتوحة إذا واجهت مشاكل تؤثر على الوصول إليها خلال اليوم.

وبعد الانتهاء من الإدلاء بجميع الأصوات، قد تكون الدعاوى القضائية حول فرز الأصوات هي التالية. وقد يتضمن ذلك دعاوى حول فرز بعض الأصوات، أو ادعاءات ضد مسؤولي الانتخابات الذين يشرفون على الفرز، أو نزاعات حول المنهجية أو الطعن في التصديق على مجاميع الأصوات في كل ولاية.

قد تكون هناك دعاوى قضائية بشأن التحديثات الأخيرة لقانون فرز الأصوات الانتخابية، الذي يحكم التصديق على الانتخابات الرئاسية. وقد أقر الكونغرس هذه التعديلات في عام 2022 ردًا على جهود ترامب لإلغاء نتائج عام 2020 من خلال الضغط على نائبه مايك بنس بشأن تصديق الكونغرس على ناخبي الولايات.

ويعتمد مدى تأثير الدعوى القضائية على نتيجة الانتخابات على عدد الأصوات المتنازع عليها ونوع الحل الذي قد يأمر به القاضي إذا ما وجد مشكلة. وفي بعض الحالات، قال ستيفن شنيباوم، المحامي والأستاذ المساعد في جامعة جونز هوبكنز: "ليس من الواضح ما هو الحل الذي قد يكون في حال نجاح هذه الدعاوى القضائية".

إذا كان سباق 2024 متقارباً للغاية، فقد تؤثر أحكام المحكمة على النتيجة، خاصة في الولايات المتأرجحة التي ستكون أساسية في الانتخابات. لكن لكي تؤثر دعوى قضائية على السباق، يجب أن تكون الانتخابات متقاربة للغاية بحيث يتعين على المحكمة أن تحدد كيفية تصويت الناس أو يجب على أحد الطرفين إثبات وجود مشكلة كبيرة وأساسية في كيفية إدارتها، كما قال ريك هاسن، خبير الانتخابات وأستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

"وأضاف: "إن معيار إلغاء الانتخابات مرتفع للغاية، لسبب وجيه. "نحن نريد أن يقرر الناخبون الانتخابات وليس المحاكم."