خفض أجور أعضاء الكونغرس في كولومبيا بنسبة 30%

خفض أجور المشرعين في كولومبيا

خفض الرئيس الكولومبي يوم الثلاثاء أجور أعضاء الكونغرس بنسبة 30% تقريبًا، في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أزمة في الميزانية وتستعد لإجراء انتخابات في الفصل الأول من هذا العام.

تفاصيل خفض الأجور وتأثيره على الميزانية

كان أعضاء الكونجرس في كولومبيا يتقاضون حوالي 13,000 دولار شهريًا في العام الماضي، وهو مبلغ يزيد بحوالي 32 مرة عن الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وكثيراً ما خضع هذا التفاوت الشاسع في أجور المشرعين والكولومبيين العاديين للتدقيق في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، حيث اقترح بعض أعضاء الكونغرس في السنوات الأخيرة مشاريع قوانين لخفض أجورهم.

لكن هذه المبادرات فشلت عدة مرات، وعرقلها المشرعون الذين جادلوا بأنهم بحاجة إلى أجور عالية لأسباب لا تعد ولا تحصى، بما في ذلك استثمار مدخراتهم في الحملات السياسية المستقبلية.

إلغاء مكافأة الخدمات الخاصة

وبموجب مرسوم صدر يوم الثلاثاء، ألغى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو جزءًا من أجور أعضاء الكونغرس المعروف باسم "مكافأة الخدمات الخاصة" التي تم تقديمها منذ أكثر من عقد من الزمن للمساعدة في تغطية تكاليف انتقال أعضاء الكونغرس.

وبدون هذه المكافأة، ستنخفض الأجور التي يتقاضاها المشرعون الكولومبيون المدللون إلى حوالي 9400 دولار شهرياً، في بلد يتقاضى فيه معظم العمال أجوراً شهرية تبلغ حوالي 500 دولار أو أقل.

عدم تناسب الأجور مع متوسط دخل السكان

وقالت الحكومة الكولومبية في مرسومها الصادر يوم الثلاثاء إن الأجور التي يتقاضاها المشرعون حاليًا "غير متناسبة مع متوسط دخل السكان (في البلاد) والواقع الاقتصادي للبلاد".

وجاء في المرسوم أن "تدابير التقشف ضرورية بالقدر الذي لا يؤثر على الحقوق الأساسية للمواطنين".

توقيت تنفيذ القرار الانتخابي

وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في يوليو بمجرد انتخاب كونجرس جديد. وتجري كولومبيا انتخابات تشريعية في شهر مارس/آذار، تليها انتخابات رئاسية في مايو/أيار.

ردود فعل أعضاء الكونغرس على القرار

وقد أشاد بعض أعضاء الكونجرس بهذه الخطوة، بما في ذلك عضو مجلس الشيوخ أنجيليكا لوزانو التي وصفتها في العاشر من الشهر الجاري بأنها "إجراء الحد الأدنى من الإنصاف".

انتقادات رئيس مجلس الشيوخ

ومع ذلك، انتقد رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي ليديو غارسيا تخفيض الأجور، قائلاً إن بيترو يحاول "معاقبة" المشرعين الذين لم يوافقوا على إصلاحاته الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك مشروع قانون الضرائب الذي رفضه الكونغرس في ديسمبر/كانون الأول.

وكتب غارسيا على حسابه على موقع X: "عندما كان عضوًا في الكونغرس، لمدة 20 عامًا تقريبًا، حصل غوستافو بيترو على مكافأة الخدمات الخاصة، دون أن يشتكي منها".

الإجراءات الاقتصادية للحكومة الكولومبية

وقد أصدرت الحكومة الكولومبية مؤخراً مرسوم طوارئ اقتصادية يتيح لبترو زيادة الضرائب دون موافقة الكونغرس.

زيادة الميزانية وتغطية المدفوعات

تقول الحكومة إنها تحاول زيادة ميزانيتها بمقدار 4 مليارات دولار هذا العام، لتغطية المدفوعات لشركات التأمين الصحي، ودفع تكاليف دعم الوقود واستثمار حوالي 700 مليون دولار في البنية التحتية التي ستمكن الجيش من مواجهة هجمات الطائرات بدون طيار من الجماعات المتمردة.

وقد تضخم الإنفاق العام في عهد بيترو، أول رئيس يساري في كولومبيا، إلى مستويات تتجاوز الإنفاق خلال جائحة كوفيد-19. بلغت ميزانية الحكومة الوطنية الكولومبية حوالي 134 مليار دولار في عام 2025.