تقرير: ثقة رجال الأعمال الأوروبيين في الصين تصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق

قالت مجموعة أعمال أوروبية يوم الأربعاء إنه يجب على الصين إعادة ترتيب أولويات النمو الاقتصادي والإصلاحات وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تسوية الملعب لجميع الشركات في البلاد.

ومع "تراجع ثقة الشركات الآن إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق" بسبب تباطؤ الطلب المحلي والقدرة المفرطة في بعض الصناعات، دعت ورقة الموقف السنوية للأعمال التجارية الأوروبية في الصين إلى فتح اقتصادها والسماح لسوق أكثر حرية لتحديد تخصيص الموارد. كما أوصت الورقة أيضًا بإدخال سياسات لتعزيز الطلب المحلي.

ووفقًا للورقة التي نشرتها غرفة التجارة الأوروبية في الصين يوم الأربعاء، فإن هوامش الربح في الصين هي عند أو أقل من المتوسط العالمي لثلثي الشركات التي شملها الاستطلاع في وقت سابق من العام.

في أغسطس، قدمت الصين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين. كما أطلقت أيضًا تحقيقات في مكافحة الإغراق والإعانات على منتجات الألبان الأوروبية وصادرات البراندي ولحم الخنزير. وقد أثارت هذه الإجراءات المتبادلة مخاوف من احتمال اندلاع حرب تجارية.

وتقرر العديد من الشركات الأوروبية أن عوائد الاستثمارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا تستحق المخاطر، بسبب قضايا تشمل التباطؤ الاقتصادي في الصين وبيئة الأعمال المسيّسة.

وقال ينس إيسكيلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، في رسالة في بداية الورقة البحثية: "بالنسبة لبعض المقار والمساهمين الأوروبيين، بدأت مخاطر الاستثمار في الصين تفوق العوائد، وهو اتجاه سيزداد حدة إذا لم يتم معالجة المخاوف التجارية الرئيسية".

تقترح ورقة الغرفة الأوروبية أكثر من 1000 توصية للصين لحل التحديات والمشاكل التي تواجهها الشركات الأوروبية العاملة في البلاد وتعزيز ثقة المستثمرين. ومن بين هذه التوصيات دعوة الصين إلى الامتناع عن معاقبة الشركات على تصرفات حكومات بلدانها الأصلية. وتشمل التوصيات الأخرى ضمان اتباع حزم السياسات الخاصة بجذب الاستثمارات الأجنبية بعد تنفيذها، والامتناع عن "التحولات غير المنتظمة في السياسات".

وأوصى التقرير أيضًا بأن ينخرط الاتحاد الأوروبي بشكل استباقي مع الصين وأن تكون استجاباته "محسوبة ومتناسبة" عند نشوب خلافات.