كاليفورنيا تواجه عجزاً ميزانياً بقيمة 45 مليار دولار

تواجه ولاية كاليفورنيا مشكلة كبيرة في الميزانية، والتي قد تجبر قادة الحزب الديمقراطي على اتخاذ قرارات صعبة. وقد كان للولاية التي كان لديها فائض يزيد عن 100 مليار دولار قبل ثلاث سنوات فقط، عجز للعام الثاني على التوالي بمليارات الدولارات. وتراجعت الإيرادات في الولاية في ظل زيادة التضخم، وتباطؤ صناعة التكنولوجيا التي عادةً ما تكون قوية في الولاية.

أسباب عجز ميزانية كاليفورنيا

أعلن الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم يوم الجمعة عن خطته لمعالجة العجز في ميزانية الولاية. ويبدأ نشر خطته بإطلاق ماراثون مفاوضات حول الميزانية مع المشرعين الديمقراطيين، الذين يتمتعون بأغلبية ساحقة في كلا المجلسين.

ولدى نيوسوم والمشرعين مهلة حتى 15 يونيو لتمرير الميزانية، وإلا لن يحصل المشرعون على رواتبهم.

موقف نيوسوم من الزيادات الضريبية

اقترح نيوسوم خطة إنفاق بقيمة 288 مليار دولار يوم الجمعة للسنة المالية التي تبدأ في الأول من يوليو. وهذا أقل بكثير من الميزانية التي وقعها العام الماضي والتي بلغت 311 مليار دولار تقريبًا. لكنها لا تزال إلى حد بعيد أكبر ميزانية في أي ولاية في البلاد. أقرت نيويورك مؤخرًا ميزانية بقيمة 237 مليار دولار، وتنفق ولايتا تكساس وفلوريدا أقل بكثير سنويًا.

الأمر معقد. أعلن نيوسوم يوم الجمعة عن عجز بقيمة 26.7 مليار دولار، لكنه في الحقيقة أقرب إلى 45 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى أن نيوسوم لم يدرج ما يقرب من 17.3 مليار دولار من الإجراءات التي اتفق عليها بالفعل مع المشرعين. وشملت تلك الإجراءات اقتطاع 3.6 مليار دولار من التمويل لمرة واحدة في المقام الأول لبعض برامج المدارس والرعاية الاجتماعية والمناخ. كما تؤخر الخطة أيضًا وتؤجل حوالي 5.2 مليار دولار من الإنفاق على برامج مختلفة، بما في ذلك مليار دولار لتمويل السكك الحديدية وأنظمة النقل العام.

يتطلب دستور ولاية كاليفورنيا من المشرعين والحاكم أن يوازنوا الميزانية - مما يعني أن الولاية لا يمكنها إنفاق أموال أكثر مما لديها. وهذا يعني أن عليهم إما أن يجدوا المزيد من المال عن طريق زيادة الضرائب، وهو ما لا يريد نيوسوم القيام به، أو إيجاد طرق لخفض الإنفاق أو تحويله أو تأجيله. يركز اقتراح نيوسوم في الغالب على التخفيضات، لكنه سيستخدم أيضاً التمويل الاحتياطي.

اقترح نيوسوم تخفيضات عبر 260 برنامجاً للولاية. وفيما يلي بعض النقاط البارزة:

1. إلغاء 10,000 وظيفة شاغرة للعاملين في الولاية لتوفير 762 مليون دولار. لم يقدم نيوسوم على الفور قائمة بجميع الوظائف.

2. استرجاع 6.7 مليار دولار كانت مخصصة سابقًا لدفع المزيد من الأموال للأطباء لمعاينة المرضى الفقراء والمهاجرين.

3. اقتطاع ما يقرب من 8% من تكاليف التشغيل لجميع وكالات الدولة تقريبًا من خلال إجراءات مثل التخلص من الخطوط الأرضية في مكاتب الدولة وتقييم احتياجات الطباعة.

4. اقتطاع 2 مليار دولار من مبادرات النطاق العريض لمتابعة خيارات أرخص

5. إغلاق وحدات سكنية تضم 4\600 سرير في 13 سجنًا في الولاية لتوفير 81 مليون دولار.

6. تخفيض تمويل مبادرات التشرد والإسكان بحوالي 1.2 مليار دولار، بما في ذلك 474 مليون دولار من برنامج مكافحة الرهن للحفاظ على المساكن القائمة بأسعار معقولة.

7. تخفيض 500 مليون دولار من تمويل تخزين المياه. ولم يقدم تفاصيل حول كيفية تطبيق ذلك.

8. إيقاف برنامج رعاية الخدمات المنزلية الذي يخدم 14 ألف مهاجر من ذوي الدخل المنخفض والمهاجرين غير الموثقين من ذوي الإعاقة مقابل توفير 94.7 مليون دولار

9. اقتطاع ما يقرب من 2 مليار دولار من ستة برامج تعليمية، بما في ذلك 550 مليون دولار من مبادرة لتحديث مرافق ما قبل المدرسة ورياض الأطفال و 510 مليون دولار من المنح الدراسية لطلاب الجامعات من الطبقة المتوسطة الذين يسعون للحصول على شهادة تعليمية.

10. إلغاء 352.5 مليون دولار من تمويل الصحة العامة الحكومية والمحلية و 189.4 مليون دولار من صندوق خدمات الصحة العقلية.

قال نيوسوم مرارًا وتكرارًا إنه يستطيع موازنة الميزانية دون زيادة الضرائب. لكن اقتراحه يدعو إلى تعليق الخصم الضريبي على صافي خسائر التشغيل المستخدمة على نطاق واسع للشركات في السنة المالية التالية، وهو ما يعتبره البعض زيادة ضريبية.

كما أنه يزيد من الضريبة على منظمات الرعاية المُدارة، وهي الشركات الخاصة التي تتعاقد مع الولاية لتوفير مزايا برنامج Medicaid.