قاضي فدرالي في تكساس سيستمع إلى المرافعات بشأن اتفاقية الإقرار بالذنب لشركة بوينغ في قضية طائرة 737 ماكس

أمر قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة بعقد جلسة استماع الشهر المقبل بشأن موافقة شركة بوينج على الإقرار بالذنب في التآمر فيما يتعلق بطائرة 737 ماكس، التي تحطمت اثنتان منها مما أسفر عن مقتل 346 شخصًا.

تعترض عائلات بعض الركاب الذين قتلوا في الحادثين على الاتفاق. ويريدون تقديم بوينج للمحاكمة، حيث يمكن أن تواجه عقوبة أشد.

وقد حدد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريد أوكونور جلسة استماع في 11 أكتوبر في فورت وورث، تكساس.

تُتهم شركة بوينج بتضليل المنظمين الذين وافقوا على الحد الأدنى من التدريب القائم على الكمبيوتر لطياري بوينج 737 قبل أن يتمكنوا من قيادة طائرة ماكس. أرادت شركة بوينج منع المنظمين من اشتراط التدريب على أجهزة محاكاة الطيران، الأمر الذي كان من شأنه أن يرفع التكلفة على شركات الطيران لتشغيل الطائرة.

جادلت وزارة العدل في ملفات المحكمة بأن التآمر للاحتيال على الحكومة هو أخطر تهمة يمكن إثباتها. وقال ممثلو الادعاء إنهم يفتقرون إلى الأدلة التي تثبت أن تصرفات بوينج تسببت في حادثي التحطم في 2018 في إندونيسيا و2019 في إثيوبيا.

وقد وصف أقارب الضحايا ومحاميهم التسوية بأنها صفقة مجحفة لا تأخذ في الاعتبار خسارة الكثير من الأرواح. وقد جادل بعض المحامين بأن وزارة العدل تعاملت مع شركة بوينج بلطف لأن الشركة متعاقد حكومي كبير.

ويدعو الاتفاق إلى أن تدفع بوينج غرامة لا تقل عن 243.6 مليون دولار، وأن تستثمر 455 مليون دولار في برامج الامتثال والسلامة، وأن توضع تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات.