موردو يواجه عقوبة قاسية بعد سرقة موكليه

• رفضت محكمة فيدرالية طلب أليكس موردو إلغاء الحكم الصادر بحقه بالسجن 40 عامًا بتهمة السرقة من عملائه ومكتب المحاماة الخاص به. وقال المحامي المغضوب عليه في ساوث كارولينا إن عقوبته أطول بعقد من الزمن مما أوصى به المدعون العامون.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد جيرجل في أبريل/نيسان إنه اختار عقوبة سجن أقسى لأن مردو سرق من "أكثر الناس احتياجًا وضعفًا"، وهم العملاء الذين تعرضوا للتشويه في حوادث أو فقدوا أحباءهم و وضعوا كل مشاكلهم وكل آمالهم مع المحامي المشطوب من نقابة المحامين الآن.

قررت محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة الأمريكية يوم الثلاثاء رفض الاستئناف، قائلة في حكم من صفحتين إنه عندما وافق موردو على الإقرار بالذنب، تنازل عن حقه في الاستئناف إلا في ظروف استثنائية، ولم يُحتسب الحكم الأقسى من المتوقع.

وقال محامو موردو إنهم يدرسون الآن خياراتهم. وقد اعتُبر الحكم الفيدرالي بالسجن 40 عاماً حكماً احتياطياً، في حالة فوز موردو البالغ من العمر 56 عاماً باستئناف منفصل للحكم بالسجن مدى الحياة الذي يقضيه في سجن بولاية كارولينا الجنوبية بتهمة قتل زوجته وابنه.

وأدلى موردو بشهادته دفاعاً عن نفسه في المحاكمة، نافياً بشدة أنه أطلق النار على عائلته. و وافقت المحكمة العليا في ساوث كارولينا على النظر فيما إذا كان ينبغي إلغاء إدانته بالقتل لأن محاميه قالوا إن أحد الكتبة ربما تلاعب بهيئة المحلفين.

وفي قضية السرقة الفيدرالية، قال محامو موردو إن حقه ضد العقوبة القاسية وغير العادية بموجب الدستور الأمريكي قد انتهك لأن جيرجل تجاهل عقوبة السجن لمدة 17 سنة ونصف السنة إلى أقل بقليل من 22 سنة التي أوصى بها العملاء الفيدراليون و30 سنة التي اقترحها المدعون العامون عندما حكم على موردو بالسجن 40 سنة.

وردًا على استئنافه، أشار المدعون الفيدراليون ببساطة إلى أنه عندما وافق موردو على الإقرار بالذنب، وقّع على وثيقة تقول إنه لن يستأنف الحكم إلا إذا كذب المدعون العامون أو كان محامو الدفاع عنه غير كافيين.

اعترف موردو بأنه سرق من موكليه في قضايا القتل الخطأ والإصابة. عند إصدار الحكم المشدد، ذكر جيرجل أنه سرق من شرطي الولاية الذي أصيب أثناء العمل وصندوق استئماني مخصص للأطفال الذين قُتل آباؤهم في حادث تحطم.

قال جيرجل إن هؤلاء الأشخاص "وضعوا كل مشاكلهم وكل آمالهم" مع محاميهم.

قارن محامو موردو قضيته بالحكم بالسجن 25 عاماً على رجل الأعمال سام بانكمان-فريد، والحكم بالسجن 11 عاماً على الرئيسة التنفيذية لشركة ثيرانوس إليزابيث هولمز، قائلين إنهما سرقا المليارات بينما سرق موردو الملايين فقط.

ولكن الضحايا في تلك القضايا كانوا مستثمرين، في حين أن موردو سرق من أشخاص ضعفاء وثقوا به لحماية مصالحهم القانونية.

وعلى الرغم من رفض هذا الاستئناف الفيدرالي، إلا أن قضايا موردو ستبقى في محاكم الاستئناف لسنوات.

لم تبدأ المحاكم حتى الآن في الاستماع إلى جوهر حجة موردو بأن القاضي في محاكمته في جريمة القتل قد ارتكب أخطاء، على سبيل المثال بالسماح بسرقته للأموال ضمن الأدلة. كان ذلك أمرًا بالغ الأهمية لحجة الادعاء بأن عمليات القتل كانت تهدف إلى شراء التعاطف والوقت لمنع اكتشاف السرقات.

قال المحققون إن موردو كان مدمنًا على المواد الأفيونية وأن مخططاته المعقدة لسرقة الأموال من العملاء وشركة المحاماة الخاصة بعائلته بدأت تتكشف عندما أطلق النار على ابنه الأصغر بول ببندقية صيد وزوجته ماغي في منزلهما في مقاطعة كوليتون في عام 2021.