إصلاحات قانونية تغير مستقبل شبكة الكهرباء الأمريكية

رقمٌ واحد يلخّص الرهان: 7 مليارات دولار. هذا ما تقدّره دراسة جديدة كتوفيرٍ صافٍ محتمل في تكاليف توصيل الكهرباء بحلول عام 2035، لو أقرّ الكونغرس الأمريكي مشروع قانونٍ لإصلاح تراخيص شبكات الطاقة كُشف عنه يوم الأربعاء. الرقم يبدو متواضعاً أمام حجم سوق الطاقة الأمريكية، لكنّه يحمل إشارةً أعمق: بعد سنواتٍ من الجمود التشريعي حول تحديث شبكة النقل الكهربائي، ثمة مشروعٌ يحظى بدعمٍ من الحزبين في مجلس الشيوخ. والسؤال الذي يستحقّ المتابعة ليس فقط "هل سيمرّ؟" بل "من يستفيد فعلياً من بنوده؟".

ماذا يغيّر النص فعلياً؟

مشروع "قانون القدرة على تحمّل التكاليف والوظائف لعام 2026" (American Affordability and Jobs Act of 2026) يستهدف ثلاث عُقدٍ بنيوية طال أمدها في النظام الأمريكي لنقل الكهرباء: التخطيط، والترخيص، والربط الشبكي. النص يُلزم مشغّلي الشبكات الإقليمية وشركات المرافق بتبسيط عمليات التخطيط والترخيص لخطوط النقل، ويفرض استخدام تقنيات نقل متقدّمة لتوسيع السعة على الشبكات القائمة والجديدة معاً بدل الاكتفاء بمدّ خطوطٍ جديدة فقط. كما يوسّع الرقابة الفدرالية والولائية على عمليات التخطيط المحلية الأقل كفاءة، ويُلزم المشغّلين والشركات بتنسيق عمليات التوسّع الشبكي بما يخدم محطات التوليد، ومزارع الطاقة الشمسية والرياح، والبطاريات، وموارد أخرى.

رئيس شركة الاستشارات المتخصّصة في سياسات الشبكات Grid Strategies، روب غرامليش (Rob Gramlich)، صاغ المعادلة ببساطة: "إذا أراد الكونغرس توسيع شبكة النقل الوطنية وتخفيف الاختناق عنها، فهذه هي التغييرات التي يمكن أن تحقّق ذلك". وأضاف أنّه "من المرجّح جداً أن يؤدّي هذا القانون، في حال إقراره، إلى خفض فواتير المستهلكين مع مرور الوقت، مع توسّع شبكة النقل وتحسّن الوصول إلى توليدٍ منخفض التكلفة".

الأرقام التي تستحق التوقّف عندها

الدراسة التي طلبها مركز حلول المناخ والطاقة (C2ES) وأجرتها شركة Greenline Insights فحصت أثر هذه الإصلاحات عبر أربع مناطق شبكية كبرى، تمتدّ من ساحل المحيط الأطلسي الأوسط حتى حدود كاليفورنيا وهي مناطق تزوّد أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة بالكهرباء. مقارنةً بسيناريو "استمرار الوضع الراهن"، تُقدّر الدراسة أنّ الإصلاحات المطروحة يمكن أن تخفض تكاليف توصيل الكهرباء بنحو 7 مليارات دولار بحلول 2035 وهو رقمٌ صافٍ يأخذ في الحسبان استثماراً جديداً بقيمة 1.9 مليار دولار في شبكة النقل. على مستوى الفواتير المنزلية، تُترجَم هذه الإصلاحات إلى خفضٍ يُقدَّر بنحو 1.1 مليار دولار.

الأثر لا يقتصر على التكلفة. نمذجة أشنا أغاروال (Ashna Aggarwal)، مديرة التحليل في Greenline Insights، تشير إلى إضافة ما يقارب 100 غيغاواط من طاقة الرياح والشمس والتخزين بالبطاريات، إلى جانب نحو 40 غيغاواط إضافية من سعة النقل بين المناطق سعةٌ يمكن أن تنقل الكهرباء إلى مناطق بعيدة تواجه ظروفاً مناخية قاسية. هذا الرقم الأخير هو ما قد لا يظهر في العنوان: المشكلة الحالية ليست فقط في توليد الطاقة، بل في عجز الشبكة عن نقلها؛ إذ تمنع اختناقات النقل حالياً مئات الغيغاواطات من مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات من الاتّصال بالشبكة أصلاً.

نثانييل كيوهان (Nathaniel Keohane)، رئيس مركز حلول المناخ والطاقة، اختصر الحاجة بجملةٍ مباشرة: "ببساطة، نحن بحاجة إلى بناء المزيد من البنية التحتية للطاقة في هذا البلد"، مضيفاً أنّ "علينا أن نفعل ذلك بشكلٍ أسرع، وهذه الإصلاحات ستساعد". وأشار إلى أنّ كثيراً من بنود المشروع سبق طرحها في مشروع قانونٍ عام 2024، لكنّ النسخة الحالية تعزّز إصلاحاتٍ سابقة إلزامية في الربط الشبكي والتخطيط للنقل، بهدف جعل عملية ربط التوليد الجديد بالشبكة "أكثر قابليةً للتنبّؤ وأسهل" وهو ما وصفه بأنّه "مهمٌّ جداً حقاً".

كايتلين ماركيز (Caitlin Marquis)، المديرة الإدارية في جماعة الطاقة النظيفة Advanced Energy United، وضعت المشروع في سياقٍ أوسع: "عبر مختلف الفئات، يحاول هذا النص كبح التأخيرات وحالات عدم اليقين التي تضيف وقتاً وتكلفةً على بناء بنيةٍ تحتيةٍ جديدة في هذا البلد". وإلى جانب مجموعتها، يدعم المشروع كلٌّ من American Clean Power Association وSolar Energy Industries Association.

الغاز الطبيعي: الإشارة الأضعف في النص

هنا يكمن التعقيد الذي لا يبرز بسهولة في التغطية الأولية: الإصلاحات ذاتها التي تُيسّر ربط مزارع الرياح والشمس بالشبكة ستُسهّل أيضاً تراخيص وربط محطات توليدٍ مقترحة تعمل بالغاز الطبيعي. أغاروال كانت واضحةً بشأن ذلك: "هذا ليس عالماً يختفي فيه الغاز الطبيعي كلّياً"، وأضافت أنّه "يبقى أكبر مصدرٍ لتوليد الكهرباء في عام 2035" وفق النموذج المُستخدم.

هذا يفسّر لماذا تدعم رابطة موردي الطاقة الكهربائية Electric Power Supply Association التي تمثّل مشغّلي محطات توليدٍ ترجّح فيها محافظ الغاز الطبيعي هذا المشروع. الرئيس التنفيذي للرابطة، تود سنيتشلر (Todd Snitchler)، قال في بيان: "الطلب على الكهرباء آخذٌ في الارتفاع، والبنية التحتية للطاقة بما فيها محطات التوليد وخطوط النقل وأنابيب الغاز الطبيعي اللازمة لتلبية هذا الطلب تحتاج إلى مسارٍ استثماريٍّ أكثر كفاءةً وقابليةً للتنبّؤ".

في المقابل، تجادل جماعات الطاقة النظيفة بأنّ الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات أرخص وأسرع في البناء من محطات الوقود الأحفوري. لكنّ كيوهان يطرح المعضلة العملية التي تواجه مراكز البيانات ومشغّلي الشبكة: إذا لم تتوسّع الشبكة بالسرعة الكافية، فقد تلجأ مراكز البيانات إلى بناء عشرات الغيغاواطات من محطات غازٍ "خلف العدّاد" (behind-the-meter) أي توليدٌ مباشر خارج الشبكة العامة. وصاغ الخيار بوضوح: "نرى جميعاً الطلب الهائل والمتصاعد على الطاقة الذي يحدث الآن. هذا الطلب سيُلبّى" والسؤال هو "هل يُلبّى بطاقةٍ نظيفة قادرة على المنافسة اقتصادياً على أرضيةٍ متكافئة، أم يُلبّى خلف العدّاد بأنواعٍ شتّى من التقنيات الأخرى التي لا تخدم المجتمعات التي تُقام فيها هذا هو جوهر القضية فعلاً".

عقبة مجلس النواب

المسار التشريعي للمشروع ليس مضموناً. رئيس مجلس النواب مايك جونسون (Mike Johnson) أجّل جلسات المجلس حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ما يجمّد فعلياً أي نقاشٍ موازٍ في الغرفة الثانية من الكونغرس. وحتى لو تقدّم المشروع في مجلس الشيوخ، فإنّ الخلاف الحزبي حول إصلاحات القوانين البيئية يبقى عقبةً جوهرية: الجمهوريون يدفعون نحو تعديلاتٍ تصبّ في مصلحة صناعة الوقود الأحفوري، بينما يطالب الديمقراطيون بوقف إدارة ترامب هجماتها على الطاقة النظيفة.

بعض الجماعات البيئية تعارض تحديد المدة والنطاق المسموح بهما للطعون البيئية الفدرالية ضدّ مشاريع الطاقة، محذّرةً من أنّ تبسيط الترخيص قد يُطلق توسّعاً ضاراً في بنية الوقود الأحفوري التحتية — وهو اعتراضٌ يضع حتى الإصلاحات المفيدة للطاقة النظيفة في مرمى النقد، بحكم أنّ النص واحدٌ يخدم الطرفين معاً.

ثلاثة سيناريوهات واقعية لمسار هذا الملف خلال الأشهر المقبلة:

الأرجح : بقاء المشروع في مجلس الشيوخ دون تصويتٍ فعلي في مجلس النواب قبل انتخابات نوفمبر، مع استمرار المفاوضات خلف الكواليس حول بنود الطعون البيئية.

المحتمل، توافقٌ جزئي بعد الانتخابات يُبقي على إصلاحات التخطيط والربط الشبكي لكنّه يُضعف بنود تقييد الطعون القانونية إرضاءً للديمقراطيين.

الأقلّ احتمالاً: انهيار المشروع كليّاً إذا تصاعد الخلاف حول سياسات إدارة ترامب تجاه الطاقة النظيفة إلى نقطةٍ يتعذّر تجاوزها قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية. في الحالات الثلاث، يبقى الثابت الوحيد أنّ الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات إلى المركبات الكهربائية لن ينتظر نتيجة التصويت.