تركيا تستعد للتنقيب عن النفط قبالة سواحل الصومال

وتأمل تركيا في بدء التنقيب عن موارد الطاقة الهيدروكربونية قبالة سواحل الصومال في عام 2026، وذلك بعد نتائج دراسة زلزالية في المنطقة، حسبما صرح وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار للصحفيين يوم الأربعاء.

وكانت أنقرة قد أرسلت سفينة الأبحاث "أوروك ريس" إلى الصومال في أكتوبر من العام الماضي، حيث أجرت دراسة زلزالية ثلاثية الأبعاد في ثلاث مناطق مخصصة لشركة "البترول التركية".

وغطت كل منطقة 5,000 كيلومتر مربع، وكان المسؤولون الأتراك يأملون أن يكشف المسح عن مكامن النفط.

وقال بيرقدار: "أجرينا عمليات المسح الزلزالي هذا العام، وعلى الأرجح سيكون عام 2026 عام الحفر بالنسبة لنا في المنطقة البحرية في الصومال".

وأضاف أن الإعلان الرسمي قد يصدر في يناير/كانون الثاني. وقال مسؤول تركي مطلع على هذه المسألة الشهر الماضي إن النتائج السيزمية ستكون جاهزة تمامًا بحلول يناير.

وقال بيرقدار إن أنقرة سترسل "سفنًا حصلت عليها مؤخرًا" لمسح واستخراج الموارد من تحت قاع البحر.

وأضاف أن عمليات الحفر البحري ستكون معقدة للغاية، وتتطلب عمليات في المياه العميقة على عمق حوالي 3000 متر.

التحديات المحتملة

كما يمثل ساحل الصومال تحديات أمنية أيضاً، وهو ما دفع أنقرة إلى مرافقة سفينة أوروك ريس بفرقاطات لمدة عشرة أشهر تقريباً حتى انتهاء عملها.

وتشمل اتفاقية تركيا مع الصومال أيضاً فرص التنقيب واستخراج الطاقة من البر.

وأشار بيرقدار إلى أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة في عملية الاستخراج.

وأضاف: "ليس لديهم حتى طريق للوصول إلى المنطقة. لذلك، نحن بحاجة إلى بناء البنية التحتية ذات الصلة. ويشكل الأمن تحدياً آخر، ونحن نعمل على معالجة هذه القضايا".

وتابع: "في عام 2026، نهدف إلى بدء العمليات، وهذه المرة لن تكون دراسات زلزالية بل حفر مباشر في الكتلة البرية في الصومال."

وقال مصدر صومالي مطلع إن مناقصة لبناء طريق الوصول إلى الطريق ستتم قريبًا وستكون البنية التحتية جاهزة قبل بدء عمليات الحفر.

ووفقًا لتقارير الحكومة الأمريكية، فإن الصومال قد يكون لديها ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز.

ومع ذلك، فإن تطوير هذه الموارد سيتطلب استثمارات كبيرة على مدى ثلاث إلى خمس سنوات.

وقال خبير في مجال الطاقة في عام 2024 أن تركيا ستحتاج إلى إنفاق ما يصل إلى نصف مليار دولار لاستكمال عمليات التنقيب والحفر الأولية في المياه الصومالية.

وقد يكلف المزيد من تطوير احتياطيات النفط أو الغاز عدة مليارات أخرى من الدولارات.

منذ عام 2011، استثمرت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بكثافة في الصومال، وأنشأت أكبر سفارة تركية في العالم في مقديشو وقدمت أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية استجابة للجفاف القاتل.

وتدير تركيا الآن قاعدة عسكرية كبيرة في مقديشو، وتدير الشركات التركية مطار المدينة ومينائها.

كما قامت أنقرة بتدريب الآلاف من الجنود الصوماليين، الذين يمثلون حوالي ثلث الجيش الصومالي، سواء في تركيا أو في قاعدتها في مقديشو، المعروفة باسم "تركسوم".