تركيا تعتقل وتُرحل أوزبكستانيين يُشتبه في تورطهم بقتل حاخام في الإمارات العربية المتحدة

كشفت تركيا يوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على ثلاثة مواطنين أوزبكيين مشتبه بهم في قتل الحاخام تسفي كوجان، وهو مواطن إسرائيلي من أصل مولدوفي، في الإمارات العربية المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقامت بترحيلهم.

وقالت المصادر الأمنية التركية، التي تحدثت إلى موقع "ميدل إيست آي" شريطة عدم الكشف عن هويتها، إن العملية بدأت بناء على طلب من الحكومة الإماراتية.

قُتل الحاخام كوجان، الذي كان يدير سوقًا للكوشر في دبي منذ عام 2020، يوم السبت فيما وصفته السلطات الإماراتية بأنه هجوم مدبر مسبقًا. وعقب الحادث، كشفت التحقيقات أن المشتبه بهم - الذين تم تحديد هويتهم وهم أليمباي تاهيروفيتش، 28 عامًا، ومحمودكان عبد الرحيم، 28 عامًا، وعزيز بك كاملوفيتش، 33 عامًا - قد فروا من الإمارات بعد عملية القتل المزعومة.

وقد تم تتبع تحركاتهم إلى تركيا، مما دفع المسؤولين الإماراتيين إلى طلب المساعدة من أنقرة.

ألقت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية القبض عليهم بعد تعقب رحلتهم إلى إسطنبول بالتنسيق مع الشرطة التركية. وقد ظلت العملية بعيدة عن الأضواء لتجنب الشبهات بين الأفراد.

و وفقًا للمصادر ذاتها، اعتقلت قوات الأمن المشتبه بهم في سيارة أجرة خلال عملية تفتيش مرورية روتينية وتأكدت من هوياتهم.

وبعد إلقاء القبض عليهم، تم تسليم المشتبه بهم على وجه السرعة إلى الإمارات العربية المتحدة لمواجهة التهم الموجهة إليهم بقتل كوجان، بحسب المصادر.

وأضاف أحد المصادر الأمنية أن "الجمهورية التركية ستواصل عملها الحساس لضمان عدم إيواء أي مجرم داخل حدودها في إطار مكافحة الإرهاب".

وقالت السلطات الإماراتية يوم الأحد إنه تم القبض على ثلاثة أشخاص على صلة بمقتل كوجان، وأنها بدأت عملية قانونية لتوجيه الاتهام إلى هؤلاء الأشخاص.

وشكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها يوم الثلاثاء تركيا على تعاونها في هذا الشأن.

وفي حديثهم لوسائل الإعلام، ألقى المسؤولون الإسرائيليون في البداية باللوم على تركيا في عملية القتل لأن المشتبه بهم فروا إلى هناك. إلا أنهم فيما بعد غيروا تصريحاتهم قائلين إنهم يشتبهون في أن المواطنين الأوزبكيين كانوا مسلحين مأجورين من قبل جهات مجهولة، وبالتالي لم يتمكنوا من الإعلان عن علاقتهم أو دافعهم للقتل.

تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية تدهورًا منذ الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023. ودفعت الحرب اللاحقة على غزة، التي وُصفت بالإبادة الجماعية، أنقرة إلى فرض حظر تجاري على تل أبيب في مايو/أيار والانضمام إلى قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.