ترامب يقاضي لوس أنجلوس بسبب قوانين الهجرة

رفعت إدارة الرئيس دونالد ترامب دعوى قضائية يوم الإثنين ضد لوس أنجلوس، مدعيةً أن المدينة تعرقل تطبيق قوانين الهجرة وتخلق بيئة خارجة عن القانون بسياساتها التي تعتبرها ملاذًا آمنًا والتي تمنع الشرطة المحلية من تبادل المعلومات عن الأشخاص الذين لا يتمتعون بوضع قانوني.

تقول الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية إن قانون "المدينة الملاذ" في لوس أنجلوس يعيق جهود البيت الأبيض للقضاء على ما تسميه "أزمة الهجرة غير الشرعية". وهذه هي الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية ضد ما يسمى بالولايات القضائية التي تُعتبر ملاذًا آمنًا بما في ذلك نيويورك ونيوجيرسي وكولورادو التي تحد من التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية.

تمنع سياسة لوس أنجلوس استخدام موارد المدينة في إنفاذ قوانين الهجرة. ويصف ملف الدعوى القضائية مرسوم المدينة بأنه "غير قانوني" ويطلب منع تطبيقه.

قال تشاد ميزيل، كبير موظفي المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في إعلانه عن الدعوى القضائية الأخيرة إن الإدارة لن تتسامح مع أي تدخل في حملة الحكومة الفيدرالية.

وقال ميزيل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي على منصة إكس: "سنواصل تطبيق قانون الهجرة الفيدرالي في لوس أنجلوس، سواء وافقت حكومة المدينة أو سكانها على ذلك أم لا".

تم إرسال رسالة تطلب التعليق على الدعوى القضائية إلى مكتب العمدة كارين باس.

قال متحدث باسم المدعي العام للمدينة هايدي فيلدشتاين سوتو إن مرسوم المدينة "تمت صياغته بعناية" ويتوافق مع القانون الفيدرالي والمبادئ الدستورية التي تفصل بين سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية.

وقال المتحدث إيفور باين: "تظل مدينتنا ملتزمة بالدفاع عن حقوقنا الدستورية وحقوق سكاننا".

وقال عضو المجلس البلدي هوغو سوتو مارتينيز، وهو أحد المشاركين في وضع قانون الملاذ الآمن في لوس أنجلوس، يوم الاثنين إن المدينة ستبذل كل ما في وسعها لحماية سكانها.

وقال في بيان إن "ترامب يمزق العائلات" ويحاول إجبار المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد على مساعدته في تنفيذ أجندته.

وأضاف: "نحن نرفض الوقوف مكتوفي الأيدي والسماح لدونالد ترامب بترحيل العائلات البريئة".

وتزعم الدعوى القضائية في لوس أنجلوس أن ترامب "فاز في الانتخابات الرئاسية على أساس برنامج ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين". وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، احتشد عملاء الهجرة في جنوب كاليفورنيا، واعتقلوا مئات الأشخاص وأثاروا الاحتجاجات.

وقد شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات احتجاجاً على مداهمات المهاجرين وما تلاها من نشر الحرس الوطني ومشاة البحرية. وقد ألقت شرطة لوس أنجلوس القبض على أكثر من 100 شخص بتهم مختلفة من رمي الحجارة على الضباط الفيدراليين إلى إشعال النار في سيارات وايمو المجهزة بتكنولوجيا القيادة الذاتية.

يقول ملف المحكمة: "كانت النتيجة العملية لرفض لوس أنجلوس التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية منذ 6 يونيو 2025 هي الخروج عن القانون وأعمال الشغب والنهب والتخريب".

في 18 يونيو، رفعت رئيسة البلدية حظر التجول الذي فرضته قبل أسبوع لمنع أعمال التخريب والاقتحامات خلال الاحتجاجات الليلية. وكانت المظاهرات قد تركزت إلى حد كبير في عدد قليل من أحياء وسط المدينة التي تضم العديد من المباني الحكومية الفيدرالية والمحلية.