ترامب يعين مديرًا جديدًا لمكتب الإحصاء الأمريكي

تم اختيار شخص معين من قبل ترامب ليكون القائم بأعمال رئيس مكتب الإحصاء الأمريكي، ليحل محل خبير اقتصادي محترف في وظيفة مؤقتة، في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الجمهوري إلى إجراء إحصاء جديد يستثني الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

ويتولى جورج كوك، الذي يشغل منصب وكيل الشؤون الاقتصادية في وزارة التجارة، التي تشرف على مكتب التعداد، مهام مدير المكتب اعتبارًا من هذا الأسبوع، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أُرسلت يوم الجمعة إلى موظفي الوكالة.

وهو يؤدي أيضًا مهام وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وفقًا للبريد الإلكتروني.

وجاء في البريد الإلكتروني: "جورج حريص على أن يمثل مكتب الإحصاء أفضل ما في البراعة التشغيلية والتكنولوجية الأمريكية، وأن يظل ركيزة لنظامنا الدستوري من خلال الدفاع عن سلامة البيانات ودقتها، وأن يستمر في أن يكون مركزًا لأبرع الخبراء الاقتصاديين والديموغرافيين والإحصائيين الأمريكيين في البحث والتدريب والنمو والخدمة".

وكان روب سانتوس، الذي عينه الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن مديرًا للمكتب في عام 2022، قد استقال في يناير/كانون الثاني بعد أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية. منذ رحيل سانتوس، تولى قيادة أكبر وكالة إحصائية في البلاد على أساس مؤقت رون جارمين، نائب مدير المكتب وكبير مسؤولي التشغيل.

وقد أصدر ترامب الشهر الماضي تعليمات لوزارة التجارة بأن يبدأ مكتب الإحصاء العمل على إحصاء جديد من شأنه أن يستثني المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من تعداد السكان الذي يحدد السلطة السياسية والإنفاق الفيدرالي.

قال الخبراء إنه سيكون من الصعب للغاية إجراء تعداد سكاني في منتصف العقد لأن أي تغييرات ستتطلب إجراء تعديلات على قانون التعداد وموافقة الكونجرس الذي يتولى مسؤوليات الإشراف، ومن المحتمل أن تكون هناك معركة شرسة.

يسمح القانون الفيدرالي الذي يحكم التعداد السكاني بإجراء تعداد للسكان في منتصف العقد لأمور مثل توزيع التمويل الفيدرالي، ولكن لا يمكن استخدامه في التقسيم أو إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ويجب أن يتم في سنة تنتهي في 5. بالإضافة إلى ذلك، ينص التعديل الرابع عشر على أن "العدد الكامل للأشخاص في كل ولاية" يجب أن يتم عدهم للأرقام المستخدمة في التقسيم، وقد فسر مكتب الإحصاء ذلك على أنه يعني أي شخص مقيم في الولايات المتحدة بغض النظر عن وضعه القانوني.