إحياء معركة تسلا ضد قانون بيع السيارات في لويزيانا من قبل محكمة استئناف

• أحيت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدمت به شركة تسلا أمام محكمة فيدرالية ضد قانون لويزيانا الذي يحظر على مصنعي السيارات البيع المباشر للمستهلكين.

تعد الدعوى القضائية التي رفعتها شركة السيارات الكهربائية المملوكة للملياردير إيلون ماسك جزءًا من جهود أوسع نطاقًا في عدة ولايات للتحايل على القوانين التي تمنع مصنعي السيارات من أن يكونوا أيضًا تجار تجزئة. وتشمل هذه الجهود طعونًا قضائية وفي بعض الحالات، فتح صالات عرض في ممتلكات قبائل الأمريكيين الأصليين ذات السيادة حيث لا تنطبق قوانين الولاية.

وقد نقضت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في الولايات المتحدة، في حكمها الذي جاء بنتيجة 2-1، حكم محكمة أدنى درجة برفض دعوى تسلا بأنها حُرمت من الإجراءات القانونية الواجبة دستوريًا. قالت محكمة الاستئناف إن تسلا قدمت ادعاءً معقولاً بأن لجنة السيارات في لويزيانا، التي تحكم مبيعات السيارات في الولاية، كانت متحيزة ضد تسلا، مشيرة إلى أن تجار الطرف الثالث المرخصين يهيمنون عليها.

كتب القاضي جيري سميث للأغلبية في الحكم الصادر يوم الاثنين: "سيتم تحفيز اللجنة دائمًا على استبعاد نماذج الأعمال الجديدة من دخول السوق".

يعيد الحكم القضية إلى محكمة المقاطعة الفيدرالية في نيو أورليانز.

تم تعيين سميث في المحكمة من قبل الرئيس الجمهوري السابق رونالد ريغان. ووافقت القاضية كاثرينا هاينز، التي عينها الرئيس الجمهوري السابق جورج دبليو بوش، على النتيجة. بينما عارضت القاضية دانا دوغلاس التي عينها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وكتبت دوغلاس: "أوضحت المحكمة العليا أن المجالس التنظيمية ليست غير دستورية لمجرد أنها تتألف من منافسين للكيانات التي تنظمها".