احتجاز مدير حانة بعد حريق مأساوي في سويسرا

طلبت النيابة العامة السويسرية يوم الجمعة وضع مدير حانة "لو كونستيليشن" في منتجع كران مونتانا في جبال الألب رهن الحبس الاحتياطي على خلفية الحريق الذي قتل 40 شخصاً.

وقالت المدعية العامة في منطقة فاليه بياتريس بيلود في بيان لها إن احتجاز أحد مديري الحانة كان ضرورياً لتجنب "خطر الفرار".

وأضاف البيان أن المدعين العامين اعتبروا أن زوجة الرجل والمدير المشارك يمكن أن تظل طليقة تحت الإشراف القضائي.

ويدرج سجل تجاري سويسري اسم الزوجين الفرنسيين جاك وجيسيكا موريتي كمالكَي الحانة.

وقد فتحت السلطات السويسرية تحقيقاً جنائياً مع المديرين اللذين يُشتبه في ارتكابهما جرائم القتل غير العمد، والإيذاء الجسدي غير العمد، والتسبب في حريق بشكل غير طوعي.

أقامت سويسرا يوم حداد وطني يوم الجمعة على أرواح 40 شخصًا قتلوا في حريق في حانة في جبال الألب خلال احتفال ليلة رأس السنة.

اندلع الحريق بعد أقل من ساعتين من منتصف الليل في حانة "لو كونستيليشن" في منتجع كرانس مونتانا في 1 يناير. وبالإضافة إلى القتلى، أصيب 116 شخصًا بجروح، العديد منهم في حالة خطيرة.

وقال المحققون إنهم يعتقدون أن الشموع المتلألئة فوق زجاجات الشمبانيا أشعلت الحريق عندما اقتربت كثيراً من السقف. وتبحث السلطات في ما إذا كانت المواد العازلة للصوت في السقف مطابقة للوائح وما إذا كان مسموحاً باستخدام الشموع في الحانة. لم يتم إجراء فحوصات السلامة من الحرائق منذ عام 2019.

جعلت الحروق من الصعب التعرف على بعض الضحايا، مما تطلب من العائلات تزويد السلطات بعينات من الحمض النووي. وقالت الشرطة إن العديد من القتلى كانوا في سن المراهقة إلى منتصف العشرينات.

وقد فتحت السلطات السويسرية تحقيقاً جنائياً مع مديري الحانة. ويشتبه في أنهما متهمان بالقتل غير العمد، والإيذاء الجسدي غير العمد، والتسبب في حريق بشكل غير متعمد، وفقًا للمدعي العام في منطقة فاليه.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية يوم الخميس أن مكتب المدعي العام في روما فتح تحقيقًا في الحريق، بدعوى القتل غير العمد. وقد تم الأمر بتشريح جثث خمسة من القتلى الإيطاليين الستة، وتم تفويض مكاتب المدعين العامين في ميلانو وبولونيا وجنوة، حيث تم إعادة جثث القتلى.

"ما حدث ليس كارثة: إنه نتيجة لعدد كبير من الأشخاص الذين لم يقوموا بعملهم أو الذين اعتقدوا أنهم يجنون المال بسهولة"، قال رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة. "يجب تحديد المسؤولين عن ذلك ومحاكمتهم."

وقالت ميلوني إن مكتب المدعي العام للدولة تواصل مع المدعي العام السويسري لمتابعة التحقيق، وأكدت أن مكتب المدعي العام في روما بدأ تحقيقاً منفصلاً.

وأضافت: "أعد العائلات بأننا لن نتركهم وشأنهم أثناء سعيهم لتحقيق العدالة".

وكان مكتب المدعي العام في باريس قد أعلن يوم الاثنين عن فتح تحقيق لمساعدة التحقيق السويسري وتسهيل تواصل عائلات القتلى الفرنسيين مع المحققين السويسريين. وقُتل تسعة مواطنين فرنسيين، أصغرهم يبلغ من العمر 14 عامًا، وأصيب 23 آخرون بجروح.