المستشار الخاص سميث يطلب من المحكمة تعليق الاستئناف الذي يسعى لإحياء قضية الوثائق السرية الخاصة بترامب

• طلب المستشار الخاص جاك سميث من محكمة يوم الأربعاء وقف استئناف المدعين العامين الساعين لإحياء قضية الوثائق السرية ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ضوء فوز الجمهوري بالرئاسة.

كان فريق سميث يقيّم كيفية إنهاء قضية الوثائق السرية وقضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية لعام 2020 في واشنطن قبل تولي ترامب منصبه بسبب سياسة وزارة العدل القائمة منذ فترة طويلة والتي تنص على عدم إمكانية مقاضاة الرؤساء الحاليين.

كان يُنظر إلى القضية التي تتهم ترامب بتخزين وثائق سرية في عقاره في مار-أ-لاغو على أنها الأكثر وضوحًا من الناحية القانونية من بين لوائح الاتهام الأربعة ضد ترامب، نظرًا لاتساع نطاق الأدلة التي يقول المدعون العامون إنهم جمعوها. وشمل ذلك شهادة مساعدين مقربين ومحامين سابقين، ولأن السلوك محل القضية حدث بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض في عام 2021 وفقدانه صلاحيات الرئاسة.

لكن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون رفضت القضية في يوليو / تموز، وحكمت بأن سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني من قبل وزارة العدل. وكانت سميث قد استأنفت حكمها أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الحادية عشرة قبل فوز ترامب بالرئاسة الأسبوع الماضي على نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وطلب ممثلو الادعاء من الدائرة الحادية عشرة في مذكرة للمحكمة يوم الأربعاء إيقاف الاستئناف "لإتاحة الوقت للحكومة لتقييم هذا الظرف غير المسبوق وتحديد المسار المناسب للمضي قدمًا بما يتفق مع سياسة وزارة العدل". قال فريق سميث إنه "سيبلغ المحكمة بنتيجة مداولاته" في موعد أقصاه 2 ديسمبر.

وكان القاضي الذي يشرف على القضية الفيدرالية في واشنطن التي تتهم ترامب بالتآمر لإلغاء انتخابات 2020 قد ألغى جميع المواعيد النهائية القادمة في القضية الأسبوع الماضي بعد أن تقدم فريق سميث بطلب مماثل.

ومن المتوقع أن يترك سميث منصبه قبل تولي ترامب منصبه، ولكن من المتوقع أن يصدر المستشارون الخاصون تقارير عن عملهم والتي عادةً ما يتم نشرها علنًا، ولا يزال من غير الواضح متى يمكن نشر مثل هذه الوثيقة.