إسبانيا تحظر بيع الأسلحة لإسرائيل في خطوة تاريخية

وافق البرلمان الإسباني يوم الأربعاء على حظر الأسلحة الذي فرضه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز على إسرائيل.

وأيد البرلمان المرسوم الذي أعلن عنه سانشيز في سبتمبر/أيلول بأغلبية 178 صوتًا مقابل 169 صوتًا معارضًا.

وحظر رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي شراء أو بيع الأسلحة إلى إسرائيل بعد فترة وجيزة من بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة في أعقاب الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وصفت جوقة متزايدة من المؤرخين والخبراء القانونيين والعلماء الحرب الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية. وقد أصبح سانشيز أحد أشد المنتقدين بين قادة العالم للحرب الإسرائيلية المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ عامين على القطاع الفلسطيني.

وفي أيلول/سبتمبر، أعلن عن مرسوم "لتثبيت الحظر الذي فرضه في القانون" كجزء من سلسلة من الإجراءات ضد الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل.

وجاء في ديباجة القانون أن "رد إسرائيل على الهجمات الرهيبة التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023 انتهى إلى هجوم عشوائي ضد السكان الفلسطينيين وصفه غالبية الخبراء بالإبادة الجماعية".

ويحظر القانون جميع الصادرات من المعدات أو المنتجات أو التكنولوجيا الدفاعية إلى إسرائيل وواردات هذه السلع من البلاد.

ويحظر المرسوم أيضًا نقل وقود الطائرات الذي يحتمل استخدامه في الأغراض العسكرية ويحظر الإعلان عن المنتجات "القادمة من المستعمرات غير الشرعية في غزة والضفة الغربية".

ويسمح النص للحكومة بوضع استثناءات للمعدات الدفاعية ذات الاستخدام المزدوج، "إذا كان تطبيق الحظر يضر بالمصالح الوطنية العامة".

وقد انضم حزب بوديموس اليساري الإسباني، الذي يضم أربعة نواب في البرلمان الإسباني والذي كان قد انتقد المرسوم لعدم ذهابه بعيداً بما فيه الكفاية، إلى الأحزاب الأخرى التي تشكل ائتلاف الأقلية اليسارية الذي يقوده سانشيز.

وكان سانشيز قد انتقد المجتمع الدولي لفشله في وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، متهمًا القوى الكبرى بأنها غارقة بين "اللامبالاة" و"التواطؤ" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كانت إسبانيا من أوائل الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي. واتخذت عدة دول غربية كبرى أخرى، بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة وفرنسا، هذه الخطوة الشهر الماضي.