مدعية عامة في رود آيلاند تواجه عقوبة بعد اعتقالها

تم وضع مدعية عامة في ولاية رود آيلاند في إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ستة أشهر بعد أن تم التقاطها في لقطات كاميرا الشرطة وهي تحذر أحد الضباط الذين كانوا يعتقلونها بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بأنه "سيندم على ذلك".

وقد تم توقيع العقوبة على مساعدة المدعي العام الخاصة ديفون فلاناغان يوم الاثنين. وقال المدعي العام للولاية، بيتر نيرونها يوم الثلاثاء، إن العقوبة نابعة من اعتقالها في 14 أغسطس/آب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير خارج مطعم في نيوبورت.

وقال نيرونها في بيان صحفي: "نحن نلزم محامينا بأعلى المعايير الشخصية والمهنية، ومن الواضح أن السيدة فلاناغان لم تستوفِ تلك المعايير هنا".

وقال تيم روندو، المتحدث باسم مكتب المدعي العام، إن نيرونها التقى بالضباط المتورطين في اعتقال فلاناغان يوم الاثنين واعتذر لهم. وقال إن فلاناغان أرسلت أيضًا رسائل اعتذار إلى الضباط الأفراد.

تم القبض على فلاناغان وصديق له بعد أن طُلب منهما مغادرة منزل كلارك كوك ورفضا، وفقًا للشرطة.

وتظهر لقطات الشرطة فلاناغان وهي تطلب من أحد الضباط عدة مرات إطفاء كاميرا جسده ثم تكرر قولها "أنا مدعية عامة".

ويظهر الضباط وهم يقتربون من شخص من المطعم ويسألونه عما إذا كان "يريدهم أن يتعدوا على ممتلكات الغير". يشبك الشخص يديه ويرد قائلاً: "التعدي على ممتلكات الغير، نعم. قيّدهم من فضلك."

عندما قال الشرطي إن فلاناغان والأشخاص الذين كانوا معها يتعدون على ممتلكات الغير، قالت "نحن لا نتعدى على ممتلكات الغير، لم تخطرونا بأننا نتعدى على ممتلكات الغير".

"ماذا قلت لكم للتو؟ أنتم تتعدون على ممتلكات الغير"، يقول الضابط، الذي لم يتم تحديد هويته في الفيديو.

"أنا مدعية عامة"، تقول فلاناغان لاحقًا.

يقول الضابط: "هنيئاً لك".

وفي النهاية، توضع فلاناغان في سيارة الدورية وتقول: "يا صديقي، سوف تندم على ذلك."

في ولاية رود آيلاند، يعاقب على الإدانة بجنحة التعدي المتعمد على ممتلكات الغير بالسجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة تصل إلى 1000 دولار أو كليهما. من غير الواضح ما إذا كانت فلاناغان ستظل قادرة على العمل في مكتب المدعي العام في حال إدانتها.

وفي بيانه الذي أعلن فيه عن وضع فلاناغان في إجازة، قال نيرونها إنه يأمل أن تفكر "في خطورة سلوكها وأن تجري تغييرات تصحيحية في حياتها".

وقال: "أمامها طريق طويل، لكنني أعتقد أنه على المدى الطويل، يمكن لأسوأ لحظاتنا أن تلهمنا لنصبح أشخاصًا أفضل".

ووفقًا لمكتب المدعي العام، عملت فلاناغان في المكتب القانوني الأعلى في الولاية لمدة سبع سنوات تقريبًا وتم تعيينها في وحدة الاستئناف في القسم الجنائي وقت اعتقالها.