صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان، مع حصولها على مليار دولار فورًا

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان التي تعاني من ضائقة مالية، حسبما أعلنت السلطات الباكستانية يوم الأربعاء، بعد أكثر من شهرين من إعلان الجانبين التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المسؤولون أن القرض - الذي ستحصل عليه إسلام أباد على أقساط على 37 شهرًا - يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الباكستاني المتعثر.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان له بالاتفاق الذي كان فريقه يتفاوض بشأنه مع صندوق النقد الدولي منذ شهر يونيو. وشكر كريستالينا جورجييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي وفريقها على الموافقة.

وقال المُقرض الدولي إن المبلغ الذي سيصرفه على الفور سيكون حوالي مليار دولار.

وفي بيان صدر يوم الخميس، أشاد الصندوق بباكستان لاتخاذها خطوات رئيسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي. فقد انتعش النمو، وانخفض التضخم إلى رقم في خانة الآحاد، وسمح هدوء سوق الصرف الأجنبي بإعادة بناء الاحتياطي.

ولكنه انتقد السلطات أيضًا. وحذر صندوق النقد الدولي من أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال نقاط الضعف والتحديات الهيكلية في باكستان هائلة.

وقال الصندوق إن بيئة الأعمال الصعبة، وضعف الحوكمة، والدور الضخم للدولة أعاق الاستثمار، في حين ظلت القاعدة الضريبية ضيقة للغاية.

وحذرت من أن "الإنفاق على الصحة والتعليم لم يكن كافياً لمعالجة الفقر المستمر، كما أن عدم كفاية الاستثمار في البنية التحتية حد من الإمكانات الاقتصادية وترك باكستان عرضة لتأثير تغير المناخ".

ويأتي هذا التطور بعد أكثر من شهرين من توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان للحصول على القرض الجديد. كما أنه جاء بعد يوم واحد من تصريح مسؤولين بأن المجلس التنفيذي للمقرض الدولي سيوافق على القرض يوم الأربعاء، مضيفين أن باكستان استوفت جميع الشروط التي وضعها المقرض.

وتعتمد باكستان منذ عقود على قروض صندوق النقد الدولي لتلبية احتياجاتها الاقتصادية.

وشكر شريف الصين والدول الصديقة الأخرى على تسهيل اتفاق باكستان مع صندوق النقد الدولي.