رئيس بلدية لندن يطالب باعتقال نتنياهو بسبب الإبادة الجماعية

صرّح رئيس بلدية لندن صادق خان بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتكبٌ لجريمة الإبادة الجماعية في غزة، مؤكّداً أنّه سيضغط على الحكومة البريطانية لاعتقاله في حال زيارته للمملكة المتحدة.

وكان رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني قد صرّح في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع بأنّ Netanyahu مجرم حرب، مطالباً الحكومة الفيدرالية الأمريكية باعتقاله نيابةً عن المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وحين سألته قناة Channel 4 News يوم الخميس عمّا إذا كان سيحذو حذو ممداني، ردّ خان قائلاً: "صلاحياتي تختلف عن صلاحيات رئيس بلدية نيويورك، غير أنّني أؤمن بأنّ إبادةً جماعية تُرتكب في غزة، وأعتقد أنّ Netanyahu مسؤولٌ عنها."

وأضاف: "وبوصفه مرتكباً للإبادة الجماعية، أرى أنّه انتهك القانون، وأنّ العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وهذا يعني محاسبته."

وحين سُئل خان عمّا إذا كان ذلك يعني أنّه سيضغط على الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء الجديد Andy Burnham لتنفيذ مذكّرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، أجاب: "الخبر الجيّد وهو خبرٌ جيّد حقاً أنّ Netanyahu لن يأتي إلى لندن. لأنّه لو جاء، لشعر بثقل الرأي العام كاملاً."

وتابع: "إن وُجد أيّ دليلٌ على قدومه إلى لندن، فسأضغط على رئيس الوزراء لضمان تطبيق القانون."

وحين سُئل في نهاية المطاف عمّا إذا كان Netanyahu مرحّباً به في لندن، ختم خان بالقول: "مرتكبو الإبادة الجماعية غير مرحّبٍ بهم في لندن."

"مجرم حرب"

كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكّرتَي اعتقالٍ بحقّ Netanyahu ووزير دفاعه السابق Yoav Gallant، بتهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية تم ارتكبها في غزة منذ أكتوبر 2023. وقد جاءت هذه المذكّرتان سابقةً في تاريخ المحكمة الممتدّ أربعةً وعشرين عاماً، إذ إنّها المرّة الأولى التي تُصدر فيها مذكّرات اعتقال بحقّ مسؤولين رفيعي المستوى من الدول الحليفة للغرب.

وفي مقطع مصوّر نشره يوم الثلاثاء وتجاوزت مشاهداته قرابة 100 مليون مشاهدة، قال ممداني إنّه لا يملك الصلاحية القانونية لتنفيذ مذكّرة الاعتقال، لكنّه سيحثّ الحكومة الفيدرالية على القيام بذلك.

وقال ممداني في المقطع الذي امتدّ دقيقتين: "Benjamin Netanyahu مجرم حرب، والمهندس الرئيسي لإبادةٍ جماعية مروّعة بحقّ الشعب الفلسطيني. وهو مسؤولٌ عن استشهاد أكثر من 73,000 شخص، وتشويه عشرات الآلاف من الأطفال."

وأضاف أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي شنّ هجماتٍ على ستّ دول منذ عام 2023، مسؤولٌ كذلك عن ارتقاء عمّال الإغاثة والصحفيين.

وختم ممداني بالقول: "من الواضح أنّنا لا نملك الصلاحية القانونية المستقلّة لتنفيذ هذه المذكّرة. غير أنّ الحكومة الفيدرالية تملك ذلك، وأدعوها إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ هذه المذكّرة."

ومن المتوقّع أن يتوجّه Netanyahu إلى نيويورك في سبتمبر للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الإطار القانوني: تقع على عاتق جميع الدول الـ 125 الأطراف في نظام روما الأساسي (Rome Statute)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التزاماتٌ قانونية بتسليم Netanyahu وGallant إلى المحكمة. بيد أنّ المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى أيّ آليةٍ تنفيذية مستقلّة، كما أنّ المحاكمة لا يمكن أن تبدأ في غياب المتّهم (in absentia). أمّا الولايات المتحدة وإسرائيل، فليستا طرفَين في نظام روما الأساسي. في المقابل، تُعدّ المملكة المتحدة دولةً طرفاً في النظام، وهو ما يُرتّب عليها من الناحية القانونية التزاماً بتسليم Netanyahu إلى المحكمة في حال وطئت قدمه أراضيها.