إصلاح قضائي في المكسيك: تعديل دستوري يشمل انتخاب القضاة

تستعد المكسيك لتعديل دستورها في نهاية هذا الأسبوع، بحيث يشترط انتخاب جميع القضاة كجزء من إصلاح قضائي يؤيده الرئيس المنتهية ولايته ولكن المنتقدين انتقدوه باعتباره ضربة لسيادة القانون في البلاد.

وقد أقرّ الكونغرس المكسيكي التعديل يوم الأربعاء، وبحلول يوم الخميس تم التصديق عليه بالفعل من قبل الأغلبية المطلوبة من المجالس التشريعية في 32 ولاية في البلاد. وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه سيوقع على التعديل الدستوري وينشره يوم الأحد.

وقال خبراء قانونيون ومراقبون دوليون إن هذه الخطوة يمكن أن تعرض ديمقراطية المكسيك للخطر من خلال تكديس المحاكم بقضاة موالين لحزب مورينا الحاكم، الذي يحكم قبضته بقوة على كل من الكونغرس والرئاسة بعد الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات في يونيو.

ويقول لوبيز أوبرادور إن الإصلاح الشامل سيقضي على الفساد في نظام يتفق معظم المكسيكيين على أنه معطل. لكن المنتقدين يعتقدون أن هذه الخطوة ستوجه ضربة للضوابط والتوازنات وستسهل على الكارتلات والمجرمين التأثير على المحاكم.

أثار الإصلاح الشامل أسابيع من الإضرابات والاحتجاجات من قبل موظفي القضاء وطلاب القانون والعديد من المكسيكيين الآخرين.

يوم الأربعاء، تخطى القانون أكبر عقباته بتمريره في مجلس الشيوخ المكسيكي. اقتحم متظاهرون غاضبون القاعة يوم الثلاثاء في محاولة أخيرة لعرقلة الاقتراح، لكن أعضاء مجلس الشيوخ انتقلوا إلى مكان آخر وأقروا الإجراء في الصباح الباكر بعد ساعات من السجال اللفظي.

وحتى يوم الخميس، كانت 18 هيئة تشريعية قد صادقت بالفعل على الإصلاح الشامل.

وقال لوبيز أوبرادور إنه سيحدد موعد توقيعه على الإجراء في احتفال يوم الأحد بعيد استقلال المكسيك. وسيسمح هذا الحدث للزعيم الشعبوي بترسيخ التحول القضائي كإرث له، قبل أسابيع فقط من مغادرته منصبه في 30 سبتمبر/أيلول.

وقال لوبيز أوبرادور خلال إفادة صحفية صباحية يوم الخميس: "بموافقة 18 شخصًا على هذا الإجراء، أصبح الآن قانونيًا".

"إنه إصلاح مهم للغاية، ويؤكد من جديد أن هناك ديمقراطية حقيقية في المكسيك. فالشعب ينتخب ممثليه، وينتخب موظفيه العموميين في الفروع الثلاثة، هذه هي الديمقراطية".