مآسي العاملات الكينيات في السعودية تكشف الحقائق

لقي ما لا يقل عن 274 عاملًا كينيًا، معظمهم من النساء، حتفهم في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الماضية على الرغم من كونهم قوة عاملة شابة في وظائف غير خطرة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز تقرير يوم الأحد.

كما لقي عدد كبير من العمال الأوغنديين حتفهم في المملكة الخليجية، لكن الحكومة الأوغندية لا تصدر أرقامًا رسمية.

تسافر الآلاف من النساء الأوغنديات والكينيات إلى المملكة العربية السعودية كل عام للعمل في وظائف منزلية مثل مدبرات المنازل والمربيات. لكن العديد منهن يعودن بقصص عن عدم دفع الأجور والاحتجاز والضرب والتجويع والاعتداء الجنسي. وعادت أخريات في توابيت.

ومن بين أولئك اللاتي لقين حتفهن، كشفت عمليات التشريح في كثير من الأحيان عن أدلة على وجود صدمات مثل الحروق والصدمات الكهربائية - لكن السلطات السعودية وصفت الوفيات بأنها أسباب طبيعية.

اتصلت يونيس أتشينغ، وهي مدبرة منزل كينية، بمنزلها في عام 2022 وقالت إن رئيسها في العمل هددها بالقتل ورميها في خزان مياه. وعُثر عليها لاحقاً ميتة في خزان مياه على سطح المنزل، فيما وصفته الشرطة السعودية بأنه "وفاة طبيعية".

كما توفيت العاملة الأوغندية عائشة ميمي في المملكة. وقد وجد التشريح السعودي كدمات كثيرة وثلاثة أضلاع مكسورة وحروقاً شديدة ناتجة عن الصعق الكهربائي في أذنيها ويديها وقدميها. وقالت السلطات السعودية إنها توفيت لأسباب طبيعية.

كانت فريدة نسانجا تعمل مدبرة منزل في المملكة العربية السعودية إلى أن اغتصبها زوج مخدومها واعتدى عليها ذات يوم. أصبحت ناسانغا حاملاً، فأعادها أصحاب عملها على متن طائرة إلى أوغندا. وهي تسعى الآن للحصول على تعويض.

أجرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلات مع أكثر من 90 عاملة وأفراد أسر العاملات اللاتي توفين.

ووجد التحقيق أن شخصيات ذات نفوذ في كينيا وأوغندا والمملكة العربية السعودية تمتلك شركات توظيف وتغض الطرف عن الانتهاكات والوفيات.

وجاء في التقرير أن أفراداً من العائلة المالكة السعودية، بمن فيهم أحفاد الملك فيصل، كانوا مستثمرين في وكالات توظيف العمالة المنزلية. وأضاف التقرير أن مدير مجلس سعودي لحقوق الإنسان، ووزير داخلية سابق، ومسؤول في وزارة الاستثمار، والعديد من المستشارين الحكوميين كانوا يشغلون مناصب نواب رؤساء وكالات التوظيف الكبرى.

كما يمتلك سياسيون كينيون وأوغنديون وعائلاتهم وكالات توظيف.

وذكر التقرير أنه بينما أبرمت بعض الدول الأخرى صفقات مع المملكة العربية السعودية لضمان حماية العمال ومعايير الأجور، فشلت كينيا وأوغندا في القيام بالمثل.

وقال متحدث باسم الرئاسة الكينية إن الحكومة تتخذ خطوات لحماية العمال والتخلص من شركات التوظيف غير المرخصة.

وقال متحدث باسم وزارة العمل السعودية: "إن أي شكل من أشكال الاستغلال أو الإساءة للعاملات المنزليات غير مقبول على الإطلاق، ويتم التحقيق في مزاعم مثل هذا السلوك بشكل دقيق".