استطلاع بنك اليابان المركزي يعزز التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي

لم تتغير معنويات الأعمال بين كبار المصنعين في اليابان في الربع الأخير من العام مقارنة بالربع السابق، وفقًا لمسح يُراقب عن كثب يسمى "تانكان" صدر يوم الثلاثاء.

وضع مسح بنك اليابان المؤشر القياسي عند زائد 13 للربع الممتد من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، وهو نفس مؤشر المسح السابق الذي أجري في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران.

ويعني الرقم الإيجابي أن عددًا أكبر من الشركات قالت إنها متفائلة بشأن ظروف العمل أكثر من تلك التي تشعر بالتشاؤم.

وبلغ المؤشر الخاص بالشركات الكبيرة غير المصنعة موجب 34، مرتفعًا من موجب 33 في الربع السابق.

وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات المحللين.

يُعتقد أن النمو الاقتصادي في اليابان يسير على أرضية صلبة نسبيًا، حيث تمكن من النمو على الرغم من الضغوط الناجمة عن انخفاض القوى العاملة وضعف العملة والضغوط الانكماشية التي استمرت في السابق لسنوات.

لكن البيانات الأخيرة تُظهر أن متوسط الأجور يتماسك أو يرتفع في بعض القطاعات، مما يزيد من تفاؤل السوق. وتزدهر السياحة، التي تجلب الإيرادات الأجنبية، بعد أن تم رفع القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

يُعد مؤشر تانكان من بين البيانات التي تتم مراقبتها عن كثب لإظهار ما قد يفعله البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار، وفي يوليو/تموز رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25%.

يأمل بنك اليابان في الاستمرار في رفع أسعار الفائدة إذا بدا أن الظروف تدعم وجهة النظر القائلة بأن هدف التضخم البالغ 2٪ يتم الحفاظ عليه.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أن الشركات اليابانية تتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين في اليابان بنسبة 2.4% بعد عام من الآن، وهو نفس المعدل الذي ذكرته في الاستطلاع قبل ثلاثة أشهر.

نما الاقتصاد الياباني، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بمعدل سنوي قدره 2.9%، وفقًا للبيانات الحكومية، حيث حافظ نمو الأجور وإنفاق المستهلكين على النمو، على الرغم من المخاطر الناجمة عن التباطؤ في الاقتصادين الصيني والأمريكي.

كما يعد التغيير السياسي عاملاً آخر. فقد استقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في خطوة مخطط لها يوم الثلاثاء قبل أن يتولى خليفته المحتمل شيغيرو إيشيبا منصبه في وقت لاحق من اليوم. ومع ذلك، من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية.