فضيحة شراء الأصوات تهز حكومة بيترو في كولومبيا

اتهم المدعون العامون في كولومبيا يوم الاثنين عضوين سابقين في حكومة الرئيس غوستافو بيترو بالفساد لدورهما المزعوم في مخطط لشراء الأصوات في الكونغرس.

أطلقت السلطات الكولومبية سلسلة من إجراءات الفساد. كما اعتُقل الرئيسان السابقان لمجلسي الشيوخ والنواب الكولومبيين فيما يتعلق بمخطط شراء الأصوات، بعد اتهامهما بتلقي رشاوى من إدارة بيترو.

ووفقًا للمدعين العامين، فقد تآمر وزير المالية السابق ريكاردو بونيلا ووزير الداخلية السابق لويس فرناندو فيلاسكو مع مسؤولين في وكالتين لتوجيه الأموال العامة نحو شركات مرتبطة بأعضاء في الكونغرس وحلفائهم.

وفي مقابل عقود بمئات الآلاف من الدولارات، صوّت أعضاء الكونجرس لصالح تشريعات تدعمها حكومة بترو، مثل إصلاح نظام المعاشات التقاعدية في البلاد، حسبما قال المدعون العامون.

واتُهم الوزيران السابقان بالارتباط الجنائي والرشوة وتضارب المصالح غير المبرر في التعاقدات، ويواجهان عقوبة تصل إلى 27 عاماً في السجن إذا ما تمت إدانتهما.

وقد نفى بونيلا وفيلاسكو ارتكاب مخالفات.

ووصف بيترو الإجراءات ضد وزيريه السابقين بأنها جزء من خطة لزعزعة استقرار حكومته.

وقال بونيلا خلال جلسة الاستماع في بوغوتا، عاصمة البلاد: "لدي يقين بأنني لم أرتكب أي جريمة". الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 75 عامًا هو مستشار بترو منذ فترة طويلة وكان وزيرًا للمالية لمدة 18 شهرًا، إلى أن استقال العام الماضي وسط مزاعم بأنه كان أحد اللاعبين الرئيسيين في مخطط شراء الأصوات.

يقول المدعون العامون إن معظم الأموال التي تم توجيهها إلى أعضاء الكونجرس وحلفائهم كانت تخص وكالة وطنية مسؤولة عن الوقاية من الكوارث، والتي يواجه مديرها السابق أيضاً تهماً جنائية.