قرار المحكمة العليا في كاليفورنيا بشأن أوبر وليفت

قضت المحكمة العليا في كاليفورنيا يوم الخميس بأن خدمات النقل والتوصيل القائمة على التطبيقات مثل أوبر وليفت يمكن أن تستمر في معاملة سائقيها كمتعاقدين مستقلين وليس كموظفين.

ويُعد القرار الصادر بالإجماع عن المحكمة العليا في الولاية انتصارًا كبيرًا لعمالقة التكنولوجيا. كما أنه ينهي معركة قانونية استمرت لسنوات بين النقابات العمالية وشركات التكنولوجيا حول قانون يحدد وضع عمال الخدمات القائمة على التطبيقات في الولاية.

يؤيد الحكم القانون الذي وافق عليه الناخبون في عام 2020 والذي ينص على أن السائقين في شركات مثل أوبر وليفت هم متعاقدون مستقلون ولا يحق لهم الحصول على مزايا مثل أجر العمل الإضافي والإجازة المرضية المدفوعة الأجر والتأمين ضد البطالة. قال المعارضون إن هذا القانون غير قانوني جزئياً لأنه يحد من سلطة المجلس التشريعي للولاية في تغيير القانون أو تمرير قوانين حول برامج تعويض العمال.

كان حكم محكمة أدنى درجة في عام 2021 قد قال إن الإجراء غير قانوني، لكن محكمة الاستئناف ألغت هذا القرار العام الماضي. إن قرار المحكمة العليا في كاليفورنيا يعني أن شركات مثل أوبر وليفت يمكنها مواصلة عملياتها كما كانت من قبل.

ووصفت أوبر الحكم بأنه "انتصار" للسائقين. أنفقت شركات مثل أوبر وليفت ودورداش 200 مليون دولار على حملة في عام 2020 للمساعدة في تمرير القانون.

وقالت الشركة في بيان لها يوم الخميس: "سواء اختار السائقون أو الناقلون كسب بضع ساعات فقط في الأسبوع أو أكثر، فإن حريتهم في العمل متى وكيفما أرادوا أصبحت الآن منصوصًا عليها بقوة في قانون كاليفورنيا، مما يضع حدًا للمحاولات المضللة لإجبارهم على نموذج توظيف لا يريدونه بأغلبية ساحقة".

يعد الحكم هزيمة للنقابات العمالية وحلفائهم في الهيئة التشريعية الذين ناضلوا من أجل تأمين المزيد من الحقوق للسائقين.

"ما يحدث ليس عدلاً. إنه ليس ما تعنيه ولاية كاليفورنيا"، قالت نيكول مور، رئيسة منظمة Rideshare Driververs United ومقرها لوس أنجلوس. "إنه يوم حزين للعمال."

وتعهدت النقابات العمالية بمواصلة الكفاح من أجل حماية وظائف السائقين ومزاياهم، مشيرة إلى أن حكمًا سابقًا في عملية الاستئناف قد فتح الباب أمام الهيئة التشريعية لتمرير قوانين تسمح للسائقين بالانضمام إلى نقابة.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة أبريل فيريت في بيان: "نحن ملتزمون بدعم العمال في جميع أنحاء اقتصادنا الذين تم شطبهم وإهمالهم ومساعدتهم على إزالة العقبات الكبيرة التي تحول دون حصولهم على حقوقهم النقابية".

أقر المشرعون في عام 2019 قانونًا يستهدف شركتي أوبر وليفت بشكل مباشر، ويفرض عليهما توفير الحماية للسائقين مثل الحد الأدنى للأجور والعمل الإضافي والتأمين الصحي وسداد النفقات. وقد غيّر القانون القواعد في كاليفورنيا حول من هو الموظف ومن هو المتعاقد المستقل.

في حين أن القانون ينطبق على الكثير من الصناعات، إلا أنه كان له التأثير الأكبر على شركات النقل والتوصيل القائمة على التطبيقات. حيث تعتمد أعمالهم على التعاقد مع أشخاص لاستخدام سياراتهم الخاصة. وبموجب قانون عام 2019، سيتعين على الشركات معاملة هؤلاء السائقين كموظفين وتقديم مزايا معينة من شأنها أن تزيد من نفقات الشركات بشكل كبير.

في نوفمبر 2020، وافق الناخبون على اقتراح اقتراع لإعفاء شركات النقل والتوصيل القائمة على التطبيقات من القانون. وقد تضمن الاقتراح "مزايا بديلة" للسائقين، بما في ذلك الحد الأدنى المضمون للأجور وإعانات التأمين الصحي إذا كان متوسط ساعات عملهم 25 ساعة على الأقل في الأسبوع.

وتضغط المجموعات العمالية والسائقون في جميع أنحاء البلاد من أجل المزيد من الحماية الوظيفية ورفع الأجور وزيادة المزايا. يحتشد السائقون في ولاية ماساتشوستس وراء ما يصفونه بأنه أول سؤال من نوعه في الاقتراع يمكن أن يكسبهم حقوقهم النقابية إذا تمت الموافقة عليه.