تصاعد خطر إعدام الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل

منظمة حقوق الإنسان «Red Ribbons Campaign» أصدرت إدانةً صريحة وحادّة لمساعي وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرّف Itamar Ben Gvir الرامية إلى تمرير تشريع عقوبة الإعدام بحقّ الفلسطينيين.

المنظمة، التي تُعنى بتسليط الضوء على أوضاع نحو 9,100 فلسطيني يُحتجزون بصورة غير مشروعة في السجون الإسرائيلية، وصفت الوزير بـ«جلّاد القرن»، وذلك بسبب سعيه الحثيث إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وحذّرت المنظمة من أنّ كثيراً من الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل باتوا في مواجهة خطر الإعدام الفعلي في ظلّ الإجراءات المقترحة. وأضافت أنّ Ben Gvir يواصل «مساعيه لتعزيز الفصل العنصري والتمييز ضدّ الفلسطينيين، ولإعلانه صراحةً نيّته شنق الأسرى الفلسطينيين وقتلهم بشتّى الوسائل، فقد استحقّ لقب 'جلّاد العالم للقرن 2026'».

أرقام الاعتقال

يبلغ عدد الفلسطينيين المحتجزين حالياً في الاعتقال الإداري 3,532 شخصاً على الأقل، وهو إجراءٌ إسرائيلي يُخوّل الجيشَ احتجاز الأفراد دون توجيه اتّهام أو محاكمة، وذلك لفتراتٍ قابلة للتجديد كلّ ستّة أشهر.

ومن بين هؤلاء المحتجزين:

• أكثر من 342 طفلاً
• 84 امرأة
• 119 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبّد

وقد شهدت حملات الاعتقال ارتفاعاً حادّاً منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزّة في أكتوبر 2023؛ إذ كان عدد الفلسطينيين المعتقلين قبل ذلك يبلغ نحو 5,250 شخصاً.

«تصعيد خطير»

وصفت منظمة «Red Ribbons Campaign» توجّه Ben Gvir نحو تنفيذ أحكام الإعدام بأنّه «تصعيدٌ خطير يُهدّد بترسيخ عقوبةٍ لا رجعة فيها داخل منظومةٍ تتّسم أصلاً بالتفاوت العميق». وأضافت بصراحة: «نقول بوضوح: إنّ رجلاً يُروّج باستمرار لسياساتٍ تُتيح الإعدام في مثل هذه الظروف، يجب أن يخضع لأعلى مستويات المساءلة والمحاسبة».

الكنيست يُقرّ القانون

في وقتٍ سابق من هذا الشهر، احتفل Ben Gvir بعيد ميلاده الخمسين بكعكةٍ زُيِّنت بصورة حبل مشنقة، في إشارةٍ صريحة إلى قانون عقوبة الإعدام الذي أُقرَّ مؤخّراً بحقّ الأسرى الفلسطينيين.

كذلك نشر Ben Gvir مقطع فيديو مثيراً للجدل على منصّة TikTok، أعلن فيه أنّه «يحلم بالمشانق»، مستخدماً أحد الأصوات الرائجة على المنصّة لتسويق هذا التشريع. المقطع، الذي نُشر في 4 مايو، يعرض مونتاجاً من صور مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّر أشياء يومية على شكل مشانق وحبال إعدام.

وكان Ben Gvir قد دفع منذ فترةٍ طويلة نحو إقرار عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين، وهو ما أجازه الكنيست في قراءتيه الثانية والثالثة في 30 مارس، بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48.