عودة صندوق الكفالة الوطني إلى جورجيا بعدما أكد القاضي أن القيود كانت تعسفية

قالت منظمة "مشروع الكفالة"، وهي منظمة وطنية غير ربحية تساعد آلاف الأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يقبعون خلف القضبان، يوم الاثنين إنها ستعيد فتح فرعها في أتلانتا بعد أن منع قاضٍ مؤقتًا جزءًا من قانون جورجيا الذي يقيد المنظمات من مساعدة الأشخاص على دفع الكفالة.

في الشهر الماضي، قال مشروع الكفالة إنه لن يكون قادرًا بعد الآن على مساعدة الناس على دفع الكفالة في جورجيا بسبب قانون جديد مدعوم من الجمهوريين يحد من الأشخاص والمنظمات من نشر أكثر من ثلاثة سندات نقدية في السنة ما لم يستوفوا متطلبات واسعة النطاق ليصبحوا شركات سندات كفالة.

وقد رفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في جورجيا وآخرون دعوى قضائية، واصفين القانون بـ"القاسي" الذي "يجعل من غير القانوني على الناس ممارسة حقوقهم بموجب التعديل الأول للدستور لمساعدة أولئك الذين يتم احتجازهم فقط لأنهم فقراء".

وقد منحت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية فيكتوريا ماري كالفيرت في 12 يوليو أمرًا قضائيًا أوليًا طلبه المدعون، وحكمت بأن الحد الأقصى للسندات الثلاث هو في الأساس تعسفي.

وقالت كالفيرت: "إن دفع الكفالة عن الآخرين كعمل إيماني وتعبير عن الحاجة إلى الإصلاح له تاريخ مهم في هذا البلد".

يقول مشروع الكفالة الآن إنه يستأنف عملياته في أتلانتا.

وقالت المنظمة في بيان لها: "إن دعمنا لـ 31 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك 1600 شخص في أتلانتا الذين عادوا إلى 91% من مواعيد محاكمتهم يقدم دليلاً دامغًا على أن الكفالة النقدية غير ضرورية، وأن الاستثمار في بنية تحتية أفضل قبل المحاكمة وخدمات داعمة تقدم حلولاً أفضل". "نحن ممتنون لهذا الحكم ونأمل أن يصبح دائمًا."

يستأنف مكتب المدعي العام في جورجيا الحكم. وقد جادل بأن القانون لا ينتهك حق المدعين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات لأنه ينظم فقط السلوك غير التعبيري. وتقول الولاية إن المدعين لا يزال بإمكانهم انتقاد نظام الكفالة النقدية في جورجيا وأن دفع الكفالة لا ينقل بطبيعته أي رسالة.

وقد جادل مؤيدو هذا الإجراء بأن المنظمات ذات النوايا الحسنة لا ينبغي أن يكون لديها مشكلة في اتباع نفس القواعد التي تتبعها شركات سندات الكفالة. ويشمل ذلك اجتياز التحريات عن خلفياتهم، ودفع الرسوم، والحصول على رخصة عمل، والحصول على موافقة المأمور المحلي، وإنشاء حساب ضمان نقدي أو أي شكل آخر من أشكال الضمانات.

يأتي هذا الإجراء وسط جهود المحافظين لتقييد أموال الكفالة المجتمعية، والتي تم استخدامها لإيداع سندات لأشخاص شاركوا في احتجاجات عام 2020 ضد الظلم العنصري، ومؤخراً لإطلاق سراح المسجونين أثناء احتجاجهم على مركز تدريب جديد للسلامة العامة يتم بناؤه بالقرب من أتلانتا.