انطلاق ثورة البطاريات المجتمعية لتحول الطاقة في أستراليا
تجاوز عدد البطاريات المجتمعية في أستراليا 100 بطارية مع دعم مالي ضخم لتوسيع التخزين وتحويل المنازل من الغاز للكهرباء في كانبرا. خطوة تعزز استقرار الشبكة وتسرع التحول للطاقة النظيفة عبر مشاريع ريفية وحضرية متطورة وورلد برس عربي.
في بيانات وكالة الطاقة المتجدّدة الأسترالية (ARENA) الصادرة هذا الأسبوع، رقمٌ يستحقّ التوقّف عنده: تجاوز عدد البطاريات المجتمعية المُركَّبة عبر أستراليا 100 بطارية. الرقم بحدّ ذاته قد يبدو تفصيلاً تقنياً، لكنّه يشير إلى شيءٍ أعمق — تحوّلٌ هيكلي في طريقة تعامل الشبكة الكهربائية الأسترالية مع فائض الطاقة الشمسية المنزلية، من مشكلةٍ تُدار إلى أصلٍ يُخزَّن ويُستثمر.
الوكالة لم تكتفِ بتسجيل الرقم؛ أعلنت في الوقت نفسه جولة تمويلٍ ثانية بقيمة 23 مليون دولار أسترالي لثلاثة مشاريع جديدة، إلى جانب منحة بقيمة 8.2 مليون دولار لتجربة رائدة في كانبرا تهدف إلى تسريع تحويل المنازل من الغاز إلى الكهرباء. وبالتوازي، توسّع برنامج «البطارية المنزلية الأرخص» (Cheaper Home Battery) ليشمل أنظمةً تصل سعتها إلى 1 ميغاواط، بعدما كان سقفه محصوراً في الاستخدام المنزلي الصغير. ثلاث حركاتٍ متزامنة، لكنّها تنتمي جميعاً إلى منظومةٍ واحدة: دفع التخزين الموزّع إلى قلب التحوّل الطاقي الأسترالي.
أين تذهب الأموال: ثلاثة مشاريع، منطق واحد
تتوزّع جولة التمويل الثانية على ثلاثة مشاريع تحمل كلّ منها منطقاً مختلفاً لكنها تخدم الهدف نفسه. الحصة الأكبر، 10.29 مليون دولار أسترالي، ذهبت إلى مجموعة YES لتركيب 14 بطارية في مناطق ريفية بولاية جنوب أستراليا وولاية نيو ساوث ويلز. وبحسب ملاحظات ARENA على المشروع، فإنّ بعض هذه البطاريات مرتبطة بمزارع شمسية قائمة، بينما البعض الآخر غير مرتبط بأي مصدر شمسي مباشر — تفصيلٌ يكشف أنّ الهدف لم يعد حصراً تخزين الطاقة الشمسية، بل تحسين استقرار الشبكة في مناطق متفرّقة جغرافياً.
السعة الإجمالية لبطاريات YES ستبلغ 16,880 كيلوواط/46,876 كيلوواط بالساعة، موزّعة بين عشر بطاريات صغيرة سعة 200 كيلوواط لكلٍّ منها، مُقامة في مزارع شمسية صغيرة قائمة بموجب عقود إيجار أراضٍ مع شركة YES Energy، وأربع بطاريات كبيرة تصل سعتها إلى 4,980 كيلوواط لكلٍّ منها، في مواقع زراعية وتجارية وصناعية، بعضها مزوَّد بالطاقة الشمسية وبعضها الآخر غير مزوَّد بها. وتصف ملاحظات المشروع الفكرة بوضوح: «البطاريات المجتمعية تُعدّ حلّاً واعداً لتمكين تخزين الطاقة المتجدّدة الموزّعة لاستخدامها لاحقاً، وتخفيف قيود شبكة التوزيع، والضغط نحو خفض أسعار الكهرباء» (تفاصيل المشروع).
أمّا الحصتان الأخريان فتتّجهان إلى المدن الكبرى: ثماني ملايين دولار لشركة Ausgrid Network لتركيب 21 بطارية في سيدني والساحل الأوسط ومنطقة هانتر، وخمسة ملايين دولار لمشروع «الحلول المبتكرة للبطاريات» التابع لبلدية نيوكاسل لتركيب 12 بطارية. الفارق بين النمط الريفي والحضري هنا ليس عرضياً — فهو يعكس استراتيجية تمويلٍ مزدوجة: استقرار الشبكة في المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مقابل إدارة الذروة في المناطق الحضرية المكتظّة.
الرئيس التنفيذي بالإنابة لـ ARENA، كريس فاريس، وصف الوصول إلى 100 بطارية بأنّه مؤشّر ثقة متنامية: «الوصول إلى 100 بطارية مجتمعية يُظهر ثقةً متزايدة بالدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الأصول في التحوّل الطاقي الأسترالي». وأضاف أنّ هذه البطاريات «تساعد المجتمعات المحلية على الاستفادة بشكل أفضل من الطاقة الشمسية على الأسطح، عبر تخزين الطاقة الفائضة خلال النهار وإتاحتها عند الحاجة إليها أكثر، ما يسهم في خفض التكاليف ودعم تبنّي أكبر للطاقة المتجدّدة وتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية». وهذا البُعد التشغيلي ليس الوحيد: يشير فاريس إلى أنّ البرنامج «يولّد بيانات ورؤى واقعية قيّمة حول أداء البطاريات وتكاليفها ونماذج أعمالها وفوائدها للعملاء وتأثيراتها على الشبكة، وهي معارف ستساعد على تسريع الانتشار التجاري للبطاريات المجتمعية عبر أستراليا» — بمعنى أنّ كلّ مشروعٍ مموَّل هو أيضاً تجربة بيانات تُغذّي القرارات اللاحقة (مزيد من التقارير والرؤى متاح عبر مركز بيانات البطاريات المجتمعية).
كانبرا كمختبر: لماذا هنا تحديداً؟
الإشارة الأضعف في هذه الحزمة من الإعلانات، والتي قد لا تظهر في العنوان، هي منحة 8.2 مليون دولار الموجّهة لشركة Electric Future لتجربة ما تصفه ARENA بـ«طريقة أبسط لتحويل المنازل من الغاز إلى الكهرباء». المشروع سيعمل مع ما يصل إلى 1,000 أسرة في ضواحي كانبرا الجنوبية، لاختبار منصّة رقمية واحدة تعمل كـ«محطّة شاملة» للتحوّل الكهربائي المنزلي، تغطّي السيارات الكهربائية والبطاريات المنزلية والطاقة الشمسية على الأسطح معاً، بدل التعامل مع كلٍّ منها بمعزلٍ عن الآخر.
الخدمة المتوخّاة من المنصّة تشمل تقديم الاستشارة، وعروض أسعار ثابتة، ومطابقة العملاء بالفنيين المعتمَدين، وجدولة الأعمال، وفحوصات الجودة، ومعالجة طلبات الخصومات الحكومية (rebates)، إلى جانب دعمٍ مستمر بعد التركيب. وتستهدف التجربة تحديداً المستأجرين والأسر منخفضة الدخل — شريحةٌ غالباً ما تُستبعد من برامج التحوّل الطاقي بسبب حواجز التمويل المسبق.
الرئيس التنفيذي لـ ARENA، دارن ميلر، يفسّر الفكرة من زاوية حاجز معرفي لا تقني: «بالنسبة إلى كثيرٍ من الأسر، العائق أمام التحوّل الكهربائي ليس التقنية نفسها، بل معرفة من أين تبدأ، ومقارنة المنتجات والعروض، وإيجاد فنّيين موثوقين، والتنقّل بين الخصومات والتمويل، وإدارة التكاليف المسبقة، وفهم الخيارات التي ستحقّق أفضل نتيجة لمنزلهم». أمّا المدير التنفيذي لشركة Electric Future، نيثان براون، فيربط المشروع بسياقٍ محلّي أوسع: «سكّان كانبرا يدعمون الطاقة المتجدّدة، والآن لدينا الفرصة لنُظهر ما هو ممكنٌ على مستوى المنزل». ويضيف أنّ المشروع «سيساعد على إثبات أنّ التحوّل الكهربائي لا يجب أن يكون معقّداً أو مكلفاً أو بعيد المنال. كانبرا هي المكان المناسب لإثبات ذلك، بفضل جهود Rewiring Australia و Electrify Canberra، اللتين أمضى متطوّعوهما أربع سنوات في التحدّث إلى المجتمع والمناصرة لدى صنّاع القرار من أجل أن تنطلق هذه التجربة» (المزيد من التفاصيل عبر صفحة Electric Future ومبادرة Rewiring Australia في كانبرا).
اختيار كانبرا ليس اعتباطياً من زاوية البيانات: الإقليم الأسترالي للعاصمة (ACT) يقدّم أصلاً دعماً مالياً للتحوّل الكهربائي، ويسجّل أعلى معدّل انتشار للسيارات الكهربائية للفرد في أستراليا — إذ تشكّل السيارات الكهربائية بالبطارية 44% من مبيعات السيارات الجديدة في الإقليم، ووصل انتشارها في أسطول المركبات إلى 5%، أي ضعف المعدّل في بقية أستراليا. وتقدّم حكومة الإقليم قروضاً تصل إلى 20,000 دولار أسترالي لشراء سيارات كهربائية جديدة أو مستعملة أو تركيب بنية شحن، تُسدَّد على مدى عشر سنوات، إضافةً إلى خصومات في رسوم التسجيل مرتبطة بالانبعاثات ورسوم دمغة أقلّ للسيارات الكهربائية. بعبارةٍ أخرى: كانبرا ليست نقطة انطلاقٍ عشوائية، بل مختبرٌ سبق أن أثبت استعداد السوق المحلية، ما يجعل تجربة التحوّل من الغاز خطوةً منطقية تالية وليست مقامرة.
وثمّة بُعدٌ مناخي يفسّر أيضاً إلحاح هذا الملف في كانبرا تحديداً: شتاء المدينة قد تهبط حرارته إلى -7 درجات مئوية ولا يتجاوز النهار 12 درجة، بينما يبلغ متوسّط الصيف 28 درجة مع ذرى تتخطّى 35 درجة. هذا التفاوت الحراري الحاد يجعل كفاءة التدفئة والتبريد الكهربائي، مقارنةً بأنظمة الغاز، متغيّراً اقتصادياً مباشراً على فاتورة كلّ أسرة، لا مجرّد اعتبارٍ بيئي.
من المجتمع إلى المنزل: البطارية الأرخص تتوسّع
الذراع الثالثة في هذه الحزمة من الإعلانات تتعلّق ببرنامج «البطارية المنزلية الأرخص»، الذي دعم حتى الآن تركيب أكثر من 500,000 نظام في منازل أسترالية، بسعةٍ إجمالية تبلغ 14 غيغاواط ساعة. التوسّع الجديد يرفع سقف حجم الأنظمة المؤهَّلة إلى 100 كيلوواط بالساعة، مع تقديم خصمٍ بنسبة 20% على الأنظمة التي تتراوح سعتها بين 100 كيلوواط بالساعة و 1 ميغاواط — وهو ما يفتح الباب أمام المزارع والمصانع والمنظّمات المجتمعية والشركات التجارية للاستفادة من الخصم نفسه الذي كان مقتصراً على المنازل. المتوقَّع أن يضيف هذا التوسّع 80 غيغاواط بالساعة من السعة التخزينية إلى الشبكة.
ما قد لا يظهر بوضوح في الأرقام وحدها هو البُعد اليومي لهذا التحوّل. في وصفٍ شخصي ضمن التغطية التي رافقت إعلان التوسّع، يروي أحد مستخدمي الأنظمة المنزلية كيف كانت بطاريته المنزلية وسيارته من طراز Tesla ممتلئتَين بالكامل بفضل الطاقة الشمسية بينما كانت الشمس لا تزال ساطعة؛ وبحلول موعد الإفطار كانت البطارية ممتلئة والفاتورة قد سجّلت رصيداً دائناً للأسرة، بينما كانت منظّفة حمام السباحة — ويُطلق عليها اسم Rebel — تعمل، والأسرة في فترة هدوءٍ بين موجتي التبريد والتدفئة، والحديقة بانتظار المطر. مشهدٌ يومي بسيط، لكنّه يلخّص الوعد الاقتصادي للتخزين المنزلي: تحويل فائض الطاقة الشمسية غير المُستغَل إلى قيمةٍ ملموسة، بدل أن يُهدَر أو يُباع بسعرٍ منخفض للشبكة.
التوقّع المنطقي لمن يتتبّع هذا النمط هو أنّ السعة التخزينية الإضافية ستُسهم تدريجياً في خفض الطلب على الشبكة وفواتير الكهرباء. لكن في الوقت نفسه، هناك عاملٌ موازٍ يستحقّ المراقبة: مشاريع مراكز البيانات المقترحة من المرجَّح أن تستهلك جزءاً كبيراً من الكهرباء الإضافية المتاحة، ما يعني أنّ الفائض الذي يولّده التخزين الموزَّع قد لا يترجَم بالكامل إلى انخفاضٍ في الأسعار على المدى القريب، بل قد يُمتصّ جزئياً في نموٍّ موازٍ للطلب الصناعي.
الإشارة السياسية التي لا تظهر في بيانات الطاقة
الحكومة الأسترالية تواصل تصعيد دفعها نحو الطاقة المتجدّدة، سواء على مستوى الشبكة أو داخل المنازل — وهذا الاتجاه السياسي هو الإطار الذي تندرج فيه كلّ هذه الإعلانات. لكن الإشارة الأضعف، التي قد تُعيد تشكيل هذا المسار بالكامل، سياسية لا تقنية: ثمّة احتمالٌ مطروح بأن يخسر حزب العمّال (Labour) أمام حزب One Nation بزعامة بولين هانسون في الانتخابات المقبلة. وبما أنّ جداول تمويل ARENA وبرامج الدعم المنزلي مرتبطة مباشرةً بالأولويات الحكومية، فإنّ أيّ تحوّلٍ سياسي من هذا النوع لن يكون بلا أثر على وتيرة هذا التوسّع.
ثلاثة سيناريوهات واقعية لمسار هذه البرامج خلال العامين المقبلين: الأرجح، استمرار التوسّع التدريجي في البطاريات المجتمعية وبرنامج البطارية الأرخص بالوتيرة الحالية نفسها، مدفوعاً ببيانات الأداء الإيجابية التي تجمعها ARENA. المحتمل، تسريع وتيرة التمويل إذا أثبتت تجربة كانبرا جدواها الاقتصادية خلال فترة التجربة، ما قد يدفع لتعميمها على مدنٍ أسترالية أخرى. الأقلّ احتمالاً، تباطؤ ملحوظ في زخم هذه البرامج إذا تبدّلت الأولويات الحكومية عقب الانتخابات المقبلة — وهو احتمالٌ لا تحدّده البيانات الطاقية وحدها، بل صندوق الاقتراع.
أخبار ذات صلة
كبرى شركات النفط تطلب من المحكمة العليا إسقاط دعاوى المناخ
الثقب القطبي الجنوبي يتسّع: لماذا تتأخّر استعادة طبقة الأوزون؟
دراسة التدفئة في أيرلندا تضيف مزيداً من الأدلة ضد فخ "الهيكل أولاً"
