السيارات الكهربائية تهيمن على سوق بريطانيا بمبيعات قياسية

بلغت مبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة خلال سبتمبر 2026 رقماً قياسياً قدره 99,199 سيارة، بزيادة 36% عن العام الماضي، لكنّ الرقم الأهمّ قد لا يكون هذا على الإطلاق. الإشارة الأضعف في بيانات الشهر تكمن في حصة 20% التي استحوذت عليها العلامات الصينية من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، وفي تقدّم طراز Jaecoo 7 إلى المركز الثاني في ترتيب المبيعات الإجمالية بالمملكة، بعد أن تجاوزت مبيعاته حاجز 10,000 سيارة الشهر الماضي. هذا تحوّلٌ هيكلي في خريطة المنافسة، لا مجرّد نموٍّ موسمي في الطلب على الكهرباء.

كيف تبدّلت خريطة السوق البريطانية؟

السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية بالكامل (BEV) استحوذت على 28.3% من سوق سبتمبر، مقابل 37.6% للسيارات التي تعمل بالبنزين. وإذا أضيفت إليها السيارات الهجينة التي تحمل حصة 13% رغم تراجعها 4.2%، والهجينة القابلة للشحن (PHEV) التي قفزت مبيعاتها بنحو 56% لتستحوذ على 17% من السوق، فإنّ السيارات الكهربائية بأشكالها الثلاثة — كهربائية بالكامل، هجينة، وهجينة قابلة للشحن — باتت تمثّل 58.4% من مبيعات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة خلال الشهر. مبيعات السيارات الجديدة عموماً ارتفعت أكثر من 12%، في عاشر شهرٍ متتالٍ من النمو.

ما قد لا يظهر في العنوان هو أنّ مبيعات سبتمبر الحالية تمثّل أكثر من ضعف مستواها قبل ثلاث سنوات فقط. ويعزو الاتحاد البريطاني لمصنّعي وتجّار السيارات (SMMT) هذا النموّ إلى تعدّد الطرز المتاحة، خصوصاً في الفئات الأصغر حجماً، إلى جانب الخصومات والمنحة الحكومية. ويقول الاتحاد إنّ استثمارات القطاع في الطرز الجديدة والتقنية والحوافز بلغت مليارات الجنيهات. وفي هذا السياق، يقول الرئيس التنفيذي للاتحاد مايك هاوز: «أداء سبتمبر القياسي للسيارات الكهربائية إنجازٌ كبير. السائقون يتقبّلون بشكلٍ متزايد الخيارات المتنامية من الطرز المتاحة، وأسعار الوقود المرتفعة تمنح بلا شك المزيد من المستهلكين سبباً للتفكير في التحوّل إلى الكهرباء. التزام القطاع واضح، باستثماراتٍ بمليارات الجنيهات في الطرز الجديدة والتقنية والحوافز».

منذ عام 2023، تضاعف عدد طرز السيارات الكهربائية بالبطارية في السوق البريطانية أكثر من مرّة ليصل إلى 178 طرازاً، إلى جانب 110 طرز هجينة قابلة للشحن و 50 طرازاً هجينياً. بعبارة أخرى، ثلاثة أرباع طرز السيارات الجديدة المتاحة في المملكة المتحدة اليوم مكهربة بشكلٍ أو بآخر — هجينة أو هجينة قابلة للشحن أو كهربائية بالكامل. هذا الاتساع في الخيارات هو ما يفسّر جزئياً كيف تمكّنت العلامة الصينية BYD من بيع 20,140 سيارة في المملكة المتحدة منذ بداية العام، بزيادة تفوق 80%، لتحتلّ المرتبة الثانية في إجمالي المبيعات خلف Volkswagen مباشرة، متقدّمةً على Kia وMG وAudi.

لماذا تتقدّم العلامات الصينية بهذه السرعة؟

في ترتيب طرز السيارات الكهربائية لشهر سبتمبر، تصدّر Tesla Model 3 القائمة بـ9,929 سيارة، تلاه Tesla Model Y بـ 5,946 سيارة. لكن خلفهما مباشرة جاءت BYD Sealion 7 بـ 3,191 سيارة و BYD Seal بـ 3,184 سيارة، قبل Kia EV3 بـ 3,026 و Skoda Enyaq بـ 2,214. ثم توالت الطرز: Volvo EX30 بـ 1,961، و Mercedes CLA بـ 1,921، و Skoda Elroq بـ 1,897، و Leapmotor B10 بـ 1,883. وفي الترتيب العام لإجمالي مبيعات السيارات وليس الكهربائية فقط، احتلّ Model 3 المركز الثاني و Model Y المركز الخامس، في حين تراجعت Tesla إلى المرتبة السادسة إجمالاً، متقدّمةً بفارقٍ ضئيل على BMW. أمّا Ford Puma فظلّ الأكثر مبيعاً في المملكة المتحدة منذ بداية العام.

العلامات الصينية الست — BYD و Jaecoo و Chery و Omoda و Changan و Geely — مجتمعةً استحوذت على 20% من مبيعات السيارات الجديدة في سبتمبر. ولم يكن الزخم مقتصراً على الطرز القائمة؛ فسيارة BYD Dolphin G التي وصلت إلى معارض التجزئة في أغسطس ضمن فئة السيارات الصغيرة الشعبية جمعت أكثر من 500 طلب حجز رغم حداثة إطلاقها، فيما وُصفت طلبات الحجز المسبق على الطراز السباعي المقاعد Ti 7 بأنّها «قوية للغاية»، إلى جانب اهتمامٍ كبير بشاحنة Shark الصغيرة. يقول ستيف بيتي، نائب مدير BYD في المملكة المتحدة: «هذه الأرقام نتيجة مذهلة لـ BYD، أودّ أن أتوجّه بشكرٍ كبير لجميع عملائنا الذين يشترون سياراتنا ويستمتعون بها يومياً». ويضيف: «رغم أنّها نتيجة ضخمة بالنسبة لنا، نعتقد أنّ هناك المزيد قادم. أطلقنا عدّة سياراتٍ أخرى مؤخراً أو نحن على وشك إطلاقها. سيارة Dolphin G تأخذنا إلى فئة السيارات الصغيرة الشعبية جداً، وعلى الرغم من وصولها إلى تجّار التجزئة في أغسطس فقط، تلقّينا بالفعل أكثر من 500 طلب. طلبات الحجز المسبق على السيارة متعدّدة الأغراض ذات المقاعد السبعة Ti 7 تثبت أنّها قويةٌ للغاية، وشاحنة Shark تولّد قدراً هائلاً من الاهتمام أيضاً. لا أطيق الانتظار لأرى ما سيحمله بقية العام».

Loading image...

وتُعدّ Changan و Chery و Leapmotor من أسرع العلامات نمواً في السوق، علماً أنّ Leapmotor مملوكةٌ جزئياً لمجموعة Stellantis، وتُباع سياراتها عبر وكلاء يعرضون أيضاً طرز Vauxhall و Citroen و Peugeot و Fiat. وبينما تتقدّم العلامات الصينية، تتراجع علاماتٌ تقليدية بوضوح: مبيعات Fiat انخفضت أكثر من 27% منذ بداية العام، و Peugeot 16%، و Seat — المملوكة لمجموعة Volkswagen — تراجعت 28%. كذلك سجّلت Mazda تراجعاً بنسبة 17%، و Honda بنسبة 16%، فيما انخفضت مبيعات Nissan و Hyundai كلّ على حدة بأكثر من 16%.

هل يصمد سقف الهدف الإلزامي أمام تكلفة الطاقة؟

رغم الأرقام القياسية، يشير الاتحاد البريطاني لمصنّعي وتجّار السيارات إلى أنّ وتيرة التحوّل لا تزال دون المستوى المطلوب بموجب الهدف الإلزامي الذي يفرض على السيارات الكهربائية أن تمثّل 33% من المبيعات العام المقبل. يقول مايك هاوز: «رغم كلّ هذه العوامل، لا يزال معدّل التبنّي خلف الأهداف الإلزامية، وبينما تساعد المرونة المتاحة، لا تزال المملكة المتحدة تملك أصعب الأهداف في العالم وأعلى تكاليف طاقة». وتتصاعد مع اقتراب نهاية عام 2026 الدعوات لتعديل هذا الهدف، في وقتٍ تصف فيه الصناعة تكاليف الطاقة في المملكة المتحدة بأنّها الأعلى عالمياً.

من جانبها، تدافع الحكومة عن مسار الحوافز القائم. تقول متحدّثة باسم وزارة النقل: «كان سبتمبر شهراً قياسياً آخر لمبيعات السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة — بزيادة 36% خلال عام، وبيع ما يقرب من 100,000 سيارة كهربائية في شهرٍ واحد فقط. ثورة السيارات الكهربائية تتسارع فعلاً الآن، ولم يكن التحوّل إلى الكهرباء أرخص أو أسهل من أيّ وقتٍ مضى. منحتنا البالغة 2 مليار جنيه إسترليني للسيارات الكهربائية تساعد بالفعل أكثر من 190,000 سائق على التحوّل، مدعومةً بـ 600 مليون جنيه إسترليني لتوسيع مئات الآلاف من نقاط الشحن الإضافية. وبينما تتذبذب أسعار الوقود العالمية، الرسالة واضحة — الكهرباء ليست مجرّد مستقبل، إنّها الحاضر، ونحن نتأكّد من أنّ بريطانيا تقود هذا التحوّل». ويرى هاوز أنّ ارتفاع أسعار الوقود أحد الأسباب التي تدفع المستهلكين للتفكير في السيارات الكهربائية، وهو عاملٌ قد يفسّر أيضاً جزئياً لماذا يتحوّل بعض المشترين بعيداً عن تكاليف البنزين المتقلّبة أصلاً، لا الرغبة في التقنية وحدها.

أين تقف المملكة المتحدة في المقارنة العالمية؟

في الولايات المتحدة، لا تزال حصص السيارات الهجينة والكهربائية والهجينة القابلة للشحن من مبيعات سبتمبر متواضعةً بالمقارنة: نحو 18% للهجينة، ونحو 7% للكهربائية بالكامل، وأقلّ من 2% للهجينة القابلة للشحن — أرقامٌ تبدو ضئيلة أمام حصة 58.4% المجمّعة في المملكة المتحدة. وقد أثار أحد القرّاء، آري هانسن من النرويج، تساؤلاً حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تملك أدنى حصة مبيعات للسيارات الكهربائية عالمياً، وهو احتمالٌ يطرحه معدّ تقارير مبيعات السيارات الكهربائية خوسيه بونتيس دون حسمٍ قاطع، نظراً لغياب إحصاءاتٍ حديثة شاملة لكلّ الدول الـ 195 في العالم.

هذا الفارق بين السوقين لا يمكن تفسيره بعاملٍ واحد، لكنّه يضع المملكة المتحدة في موقعٍ مختلف ضمن المسار العالمي للتحوّل عن الوقود الأحفوري: سوقٌ تتقدّم فيها الكهرباء بوتيرةٍ تفوق متوسط الاقتصادات الكبرى، لكنّها في الوقت ذاته تخوض نقاشاً داخلياً حاداً حول كلفة هذا التقدّم وسرعته المفروضة تنظيمياً.

ثلاثة سيناريوهات تبدو واقعية للأشهر المقبلة: الأرجح، استمرار نموّ حصة السيارات الكهربائية بوتيرةٍ قريبة من الحالية مع تعزيز العلامات الصينية حضورها تدريجياً، خصوصاً مع دخول طرزٍ جديدة مثل Ti 7 و Shark إلى السوق فعلياً. المحتمل، تعديلٌ جزئي في آليات الهدف الإلزامي لعام 2027 استجابةً لضغوط الاتحاد الصناعي بشأن تكاليف الطاقة، دون تغييرٍ جذري في السقف المعلن. الأقلّ احتمالاً، تباطؤٌ ملحوظ في وتيرة التبنّي إذا ما تراجعت الحوافز الحكومية أو ارتفعت كلفة الطاقة بشكلٍ حاد يفوق المتوقّع، وهو ما قد يعيد فتح النقاش حول جدوى الأهداف الإلزامية من أساسها.