تقاضي النائب العام الجمهوري لولاية تكساس معرض ولاية تكساس بسبب قاعدة جديدة تحظر حمل الأسلحة على الأراضي

رفع المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون دعوى قضائية يوم الخميس سعياً لمنع حظر الأسلحة النارية في معرض ولاية تكساس، وهو أحد أكبر الاحتفالات السنوية في الولاية.

وكان منظمو المعرض قد أعلنوا في وقت سابق من هذا الشهر فرض حظر على الأسلحة النارية بعد إطلاق نار العام الماضي في أرض المعارض التي تبلغ مساحتها 277 فدانًا (112 هكتارًا) في قلب مدينة دالاس. وأثارت هذه الخطوة انتقادات سريعة من مشرعي الولاية الجمهوريين، الذين يفخرون بتوسيع نطاق حقوق حمل السلاح في السنوات الأخيرة. وهدد باكستون، وهو جمهوري، برفع دعوى قضائية إذا لم يتم إلغاء الحظر.

قال باكستون إن ولاية تكساس تسمح لمالكي الأسلحة النارية بحمل الأسلحة النارية في الأماكن التي تملكها أو تستأجرها الهيئات الحكومية ما لم يحظر القانون خلاف ذلك. تعود ملكية حديقة المعارض إلى مدينة دالاس، التي تتعاقد مع معرض ولاية تكساس لإدارة المعرض السنوي.

وصف باكستون الحظر بأنه قيد غير قانوني على حقوق مالكي الأسلحة النارية. تسمح تكساس للأشخاص بحمل المسدس دون ترخيص أو فحص الخلفية أو التدريب.

وقال باكستون: "لا يمكن لمدينة دالاس أو معرض ولاية تكساس التعدي على حق سكان تكساس في الدفاع عن النفس".

وفي بيان لها، قالت حكومة مدينة دالاس إنها "على علم بالدعوى القضائية التي رفعتها ولاية تكساس وتختلف مع الادعاءات ضد المدينة ومدير المدينة المؤقت. لم تشارك المدينة في إعلان معرض ولاية تكساس عن سياستها المعززة للأسلحة. إن معرض ولاية تكساس هو حدث خاص تديره وتسيطر عليه جهة خاصة غير ربحية وليس المدينة."

لم يرد مسؤولو معرض الولاية على الفور على طلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني.

يعود تاريخ المعرض، الذي يُعاد افتتاحه في سبتمبر ويستمر لمدة شهر تقريبًا، إلى عام 1886. وبالإضافة إلى متاهة ألعاب منتصف الطريق وعروض السيارات وعجلة تكساس ستار الدوارة وهي واحدة من أطول العجلات في الولايات المتحدة فإن أرض المعارض هي أيضًا موطن للمنافسة السنوية لكرة القدم الجامعية بين جامعة تكساس وجامعة أوكلاهوما.