سيارات كهربائية بين الرفاهية والصناعة المحلية المتجددة

200 ألف دولار ثمناً لسيارة رياضية كهربائية واحدة، في بلدٍ يعتبر فيه صانعو السياسة النقدية أنّ حدود القدرة الشرائية للسيارة الكهربائية "المعقولة" تقف عند 30 ألف دولار، و60 ألفاً في أفضل الأحوال. هذه هي المفارقة التي يحملها الإعلان المرتقب عن سيارة Roadster الجديدة من Tesla، والمقرّر في 1 أكتوبر، وسط نقاشٍ أمريكي محتدم حول تكلفة المعيشة يتغذّى منه سباق الانتخابات النصفية لعام 2026.

إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، يستعدّ لكشف النقاب عن السيارة التي وعد بها منذ تسع سنوات، تحديداً في 2017، حين كان الإنتاج مقرَّراً لعام 2020. تأخّر المشروع سنواتٍ طويلة قبل أن يصل أخيراً إلى موعده. وقال ماسك في أبريل إنّ الكشف قد يكون من "أكثر إطلاقات المنتجات إثارة" في تاريخ الشركة، مضيفاً في تصريحٍ لاحق: "النجاح غير مضمون، لكنّ الإثارة مضمونة".

الأرقام وحدها تكفي لتفسير حجم الفجوة بين هذا المنتج وسوق العمل الأمريكي العادي. النسخة الأصلية من Roadster، التي أُطلقت عام 2006، كانت تُباع بسعرٍ أساسي قارب 100 ألف دولار، أي ما يعادل اليوم نحو 166 ألف دولار بعد تعديله وفق التضخّم. النسخة الجديدة تتجاوز هذا الرقم بمسافة، فيما تبلغ تكلفة لقب "المؤسّسين" وحده 250 ألف دولار. أمّا الحجز فيتطلّب دفعة أولى بالبطاقة الائتمانية قدرها 5 آلاف دولار، تليها دفعة تحويل مصرفي إضافية بقيمة 45 ألف دولار خلال 10 أيام فقط، مع تحذيرٍ صريح من الشركة: "الحجوزات لا تُعتبر نهائية إلى حين استلام دفعة التحويل المصرفي".

ماذا يعني هذا لسوق العمل الأمريكي؟

الإجابة بسيطة: لا شيء تقريباً، وهذا بالضبط هو المشكلة. سيارة بهذا السعر لا تُخاطب العامل الذي يشتري سيارته بالتقسيط ليصل إلى عمله، بل تخاطب شريحةً ضيّقة من المستهلكين القادرين على تحمّل مخاطر حجزٍ غير مضمون. وفي الوقت الذي تتصاعد فيه أسعار الوقود وتتزايد حالات إفلاس المزارع الأمريكية، على خلفية تداعيات حرب دونالد ترامب في إيران على الاقتصادَين الإقليمي والأمريكي، يبدو التركيز على منتجٍ فاخر كهذا بعيداً عن هموم الناخب الذي يشغله سؤال واحد: كيف يصل إلى عمله دون أن يستنزف راتبه؟

هذا التناقض له بُعدٌ سياسي مباشر. فماسك يضخّ أموالاً في عشرات السباقات الانتخابية الأمريكية دعماً لمرشّحين جمهوريّين استعداداً ليوم الانتخابات في 2026، في دورةٍ انتخابية تتمحور بشكل كبير حول قضايا القدرة الشرائية. لكنّ جاذبية ترامب السياسية، بحسب ما تشير إليه المعطيات، تراجعت بعد عقدٍ كامل من الهيمنة.

ولافتٌ أنّ ماسك نفسه بدا غائباً عن عدد من محطّات شركته الأخيرة: تغيّب عن فعالية الكشف عن سيارة Cybercab، وهي سيارة الأجرة ذاتية القيادة، في أوستن بولاية تكساس في 3 سبتمبر، كما لم يحضر افتتاح مصنع شاحنات Tesla Semi Class 8 الكهربائية في نيفادا الأسبوع الماضي. ظهوره الأبرز في هذه الفترة جاء عبر الفيديو في بودكاست "All In" الذي يستضيفه جيسون كالاكانيس.

السعودية تدخل السباق من زاوية مختلفة تماماً

بينما تتّجه Tesla نحو رفاهية الأسعار، اختارت السعودية مساراً معاكساً تماماً في توقيته. الأسبوع الماضي، كشفت شركة Ceer موتورز، أول شركة سعودية محلّية الصنع لتصنيع السيارات، عن أول سيارتَين كهربائيتَين تحت علامة "EXOBOT"، سيدان ودفع رباعي، خرجتا من مصنعٍ سعودي حديث الإنشاء. الشركة، المدعومة من الدولة، لم تُعلن بعد عن أسعار السيارتَين، لكنّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يروّج لمنتجات Ceer في أنحاء المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وصف الخطوة بعبارةٍ تحمل بُعداً استراتيجياً واضحاً: "المهمّة واضحة: تصميم وتصنيع وتقديم سياراتٍ كهربائية طموحة لمجتمعات السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي النابضة بالحياة".

جاء إطلاق Ceer، بحسب السياق المحيط به، كرسالة ثقة بمستقبل المملكة، في وقتٍ تعاني فيه المنطقة من تداعيات حرب ترامب في إيران. والفارق الجوهري هنا لا يتعلّق بالتكنولوجيا فحسب، بل بالمناخ السياسي المحيط بالقرار: فالقيادة السعودية، كما تشير المعطيات، لا تواجه اختبار صناديق الاقتراع كلّ أربع سنوات، ما يمنحها هامش مناورةٍ أطول لمشاريع صناعية طويلة الأمد دون ضغط انتخابي مباشر.

هذا التباين بين نموذجَين سيارة أمريكية فاخرة بسعر ربع مليون دولار تقريباً في أعلى فئاتها، وصناعة سعودية ناشئة لم تُعلن أسعارها بعد لكنّها تستهدف "المجتمعات النابضة بالحياة" في الخليج يلخّص إلى حدٍّ بعيد أين تتّجه صناعة السيارات الكهربائية عالمياً: نحو قطبَين، أحدهما يراهن على الرفاهية والإثارة، والآخر يراهن على بناء قاعدة صناعية محلّية مستقلّة.

هل تنخفض تكلفة السيارات الكهربائية فعلاً؟

رغم صخب الإطلاقات الفاخرة، هناك اتجاهٌ مضاد يستحقّ المتابعة عن كثب من زاوية العامل والمستهلك العادي: التكلفة الأولية لامتلاك سيارة كهربائية تواصل الانخفاض، جزئياً بفضل تراجع تكاليف البطاريات، فيما تسعى شركة Ford إلى تعديلات في خطوط التجميع بهدف تقليص تكاليف الإنتاج. كذلك، ساهم ارتفاع أسعار الوقود التقليدي في تحويل حسابات "التكلفة الإجمالية للملكية" التي تشمل الشراء والوقود والصيانة وزيت المحرّك لصالح السيارات الكهربائية.

وتضيف بيانات فحص المركبات في بريطانيا (MOT)، التي حلّلتها رابطة تأجير وتخصيص المركبات البريطانية، بُعداً آخر: السيارات الكهربائية أقلّ عرضةً للأعطال الميكانيكية، وتزداد هذه الميزة كلّما تراكم عدد الكيلومترات المقطوعة. وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة للأسر التي تفتقر إلى وسائل النقل الجماعي أو بدائل التنقّل الأخرى، إذ تبقى السيارة الشخصية بالنسبة لها بوابةً أساسية للوصول إلى العمل والتعليم والرعاية الصحية والترفيه.

وفي خضمّ هذا كلّه، يستعدّ ماسك لتقديم عرضٍ بصري يُقال إنّه مستوحى من مشهد سينمائي شهير: هوفركار هوارد ستارك في فيلم Captain America: The First Avenger لعام 2011، حيث تُقدَّم سيارة كاديلاك موديل 1942 على أنّها ستطير "خلال سنواتٍ قليلة" قبل أن يتبع الوعد اصطدامٌ مصحوبٌ بالشرر والدخان. وسواء تحقّق هذا الطموح البصري أم لا، فإنّ توقيت الكشف عن Roadster يتزامن مع عرض فيلمٍ وثائقي جديد بعنوان "Musk" من إخراج أليكس جيبني، الحائز على جوائز إيمي وأوسكار والمعروف بأعماله عن فضيحتَي Enron وTheranos، ويبدأ عرضه في نيويورك ولوس أنجلوس في 9 أكتوبر قبل توزيعه على نطاقٍ واسع في 16 أكتوبر. ويستحضر هذا التوقيت بالضرورة فيلماً وثائقياً أقدم من عام 2006 بعنوان "من قتل السيارة الكهربائية؟" من إخراج كريس بين، والذي تناول مصير سيارة EV-1 التي أنتجتها جنرال موتورز في التسعينيات ثم سحبتها من الأسواق.

المفارقة الكبرى أنّ صناعة السيارات الكهربائية، التي وُلدت من وعدٍ بالنقل المتاح والنظيف، تجد نفسها اليوم موزّعة بين قطبَين متباعدَين: منتجٌ فاخر بسعر 200 ألف دولار يستهدف هواة الإثارة في أمريكا، وصناعة ناشئة في الخليج لم تُسعَّر بعد لكنّها تراهن على المجتمعات المحلّية. وبين هذَين القطبَين، يبقى السؤال الأهمّ معلّقاً: متى تصل تكنولوجيا السيارة الكهربائية فعلاً إلى العامل الذي يحتاجها للوصول إلى عمله، لا إلى من يريد اقتناءها كرمزٍ للمكانة؟